في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم التقلبات، أصبح تأمين القرض عند التصدير رافعة استراتيجية لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية في الأسواق الخارجية ومواكبتها في الولوج إلى أسواق جديدة. هذه الآلية حيوية لتمكين الشركات من اغتنام الفرص التصديرية الكامنة.
– تأمين القرض: ركيزة أساسية في خارطة طريق التجارة الخارجية
يعتبر تأمين القرض عند التصدير ركيزة أساسية في خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027. فهو يشكل آلية مالية أساسية تتيح تأمين المعاملات التجارية الدولية، وتيسير الولوج إلى الأسواق الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للشركات المغربية.
يهدف التأمين العمومي التكميلي، الذي يبلغ غلافه المالي الأولي 100 مليون درهم ويغطي ما يصل إلى 7.5 مليار درهم من الصادرات سنويًا، إلى تغطية المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بالمشترين العموميين والخواص المتحدرين من 15 دولة إفريقية تعتبر استراتيجية. هذه التغطية توفر شبكة أمان حاسمة للمصدرين.
– تحديات وفرص أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة
في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر الخبير الاقتصادي خالد قباج أن فعالية تأمين القرض عند التصدير مرتبطة بصورة كبيرة بجودة المواكبة المقدمة للمقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل دعامة النسيج الاقتصادي الوطني.
وأضاف قباج أن “معدل انتشار تأمين القرض عند التصدير لا يزال ضعيفًا جدًا بالمغرب، ما يعكس مفارقة اقتصادية مقلقة: فعلى الرغم من أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل ما يفوق 95% من النسيج الاقتصادي المغربي، إلا أن لجوءها إلى آليات تأمين القرض عند التصدير يبقى هامشيًا”.
وعزا الخبير ضعف اعتماد ائتمان القرض عند التصدير، بالأساس، إلى الاختلالات التنظيمية للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، فضلاً عن غياب مساطر مهيكلة، وضعف تكوين الأطر، إلى جانب نقص أدوات التدبير الحديثة. هذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة لتعزيز الاعتماد على هذه الآلية الحيوية.
– الرقمنة ودور البنوك في دمقرطة التأمين
أكد قباج أن الرقمنة، رغم كونها تحديًا، إلا أنها تمثل فرصة هامة للمقاولات المغربية في بيئة دولية أضحت فيها المعاملات الإلكترونية وتجريد المساطر من طابعها المادي قاعدة أساسية. يمكن للتحول الرقمي أن يبسط الوصول إلى خدمات تأمين القرض عند التصدير.
وشدد السيد قباج على أن “مواكبة البنوك تشكل حلقة أساسية في دمقرطة آلية تأمين القرض عند التصدير”، مبرزًا الدور الاستباقي الذي يتعين على المؤسسات البنكية الاضطلاع به من خلال تسهيل الولوج إلى خطوط الخزينة، ودعم تحديث آليات تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة. يرى أن هذه المقاربة تتطلب إعادة صياغة العلاقة بين البنوك والمقاولات، لتنتقل من منطق قائم على المعاملات فقط إلى مقاربة مواكبة استراتيجية تعزز الشراكة الفعلية.
– توصيات لمواكبة استراتيجية وتكوين مستمر
أوصى الخبير باعتماد بديل مبتكر يتمثل في الاستلهام من نموذج البنوك الإسلامية، التي تنخرط بنشاط في نجاح زبنائها عبر الشراكة في مشاريعهم. وأكد على أن هذه المواكبة ينبغي أن تكون مخصصة ومبنية على معرفة دقيقة بحاجيات كل قطاع على حدة، منبهًا إلى أنها يجب ألا تستهدف المراقبة وفرض العقوبات، بل مساعدة المقاولات على تحسين إنتاجيتها وربحيتها وتموقعها في الأسواق الدولية.
وبعدما أشار إلى أن تنمية الصادرات المغربية تعتمد بشكل جوهري على جودة الرأسمال البشري، اعتبر السيد قباج أن الاستثمار في التكوين المستمر عامل حاسم في التنافسية الدولية، داعيًا إلى إرساء برامج تكوين دورية تتكيف مع متطلبات كل قطاع تصديري. وأوضح أن “التكوين المستمر من شأنه تعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي المغربي ومرونته في مواجهة تحديات الأسواق الدولية”.
علاوة على ذلك، شدد الخبير الاقتصادي على أن نجاح آلية تأمين القرض عند التصدير رهين بتعاون ناجع بين القطاعين العام والخاص، ما يستلزم إحداث آليات تحفيزية وهياكل مواكبة ومنظومات تكوين تمكن المقاولات من تطوير قدراتها التصديرية بشكل مستقل ومستدام.
