يستعد تحالف “أوبك+” لاجتماع افتراضي حاسم يوم السبت، لبحث مقترح جديد يقضي بزيادة إنتاج النفط، وذلك وسط ترقب واسع في الأسواق العالمية. وتشير التوقعات إلى احتمال الموافقة على زيادة الإمدادات بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر أغسطس. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية التحالف لاستعادة الحصة السوقية التي فقدها لصالح منتجين آخرين في الأشهر الأخيرة.
– تحرك سعودي استراتيجي لاستعادة النفوذ
تقود المملكة العربية السعودية، بصفتها القائد الفعلي في “أوبك+”، جهودًا مكثفة لتسريع وتيرة استعادة الإنتاج المتوقف. تهدف هذه الخطوة إلى تعويض الحصة السوقية التي كسبها منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة وعدد من المنافسين العالميين. يأتي هذا التحرك في وقت تسود فيه مخاوف متزايدة من تخمة وشيكة في المعروض، وهو ما قد يُعيد تشكيل التوازنات في سوق الطاقة العالمية.
– تحولات في سياسة “أوبك+” وتأثيرها على السوق
على الرغم من المؤشرات المتزايدة على ضعف الطلب العالمي، خصوصًا من الصين، وارتفاع المخزونات العالمية بمعدل يقارب مليون برميل يوميًا، فإن “أوبك+” مضت قدمًا في خططها التوسعية. يسعى التحالف لتحقيق توازن دقيق بين حماية الأسعار واستعادة الحصص المفقودة، وهي سياسات لقيت دعمًا ضمنيًا من بعض كبار المستهلكين، خصوصًا مع الانخفاض النسبي في أسعار النفط.
وكان التحالف قد قرر سابقًا زيادة الإنتاج تدريجيًا بمعدل 411 ألف برميل يوميًا خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الزيادة التي كانت مقررة في البداية. هذه الزيادات جاءت ضمن استراتيجية متسارعة لزيادة الإمدادات مع مراقبة تأثيرها على الأسعار والسوق العالمية.
– الأسواق العالمية تراقب وتحديات النصف الثاني من 2025
يتابع المتداولون والمستثمرون قرارات “أوبك+” عن كثب، في ظل تقلبات حادة تشهدها السوق العالمية. وقد شهدت أسعار خام برنت تذبذبًا واضحًا، حيث تم تداولها قرب 68 دولارًا للبرميل في لندن يوم الجمعة، بعد تراجع نسبته 12% في الأسبوع السابق. هذا التراجع جاء نتيجة التهدئة المؤقتة بين إسرائيل وإيران، والتي خففت من المخاوف الجيوسياسية بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.
وبحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية، فإن السوق قد تواجه فائضًا كبيرًا في المعروض خلال النصف الثاني من العام. كما توقعت مؤسسات مالية كبرى مثل “جيه بي مورغان تشيس” استمرار الضغوط على الأسعار، نتيجة تراجع الاستهلاك العالمي وتوسع الإنتاج خارج نطاق “أوبك+”.
تعكس تحركات “أوبك+” الحالية محاولة موازنة دقيقة بين المحافظة على استقرار الأسعار من جهة، وعدم فقدان النفوذ السوقي من جهة أخرى. يبقى القرار القادم في اجتماع السبت محوريًا في تحديد ملامح النصف الثاني من العام لسوق النفط العالمي، وسط أنظار متوترة من جميع الأطراف الفاعلة في القطاع.
