قرر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لبركان، تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الشركة المتورطة في وفاة الطفلة يسرى من أجل القتل غير العمد جراء سقوطها في قناة الصرف الصحي، بعد السيول التي شهدتها المدينة يوم 6 مارس 2025، وتم تقييد الملف تحت رقم 129/25.
التحقيق يأتي في سياق مؤشرات أولية على احتمال وجود إهمال في تدبير البنية التحتية، لا سيما غياب أغطية البالوعات وتقصير محتمل في صيانة قنوات الصرف، وهو ما قد يُرتب مسؤوليات قانونية جنائية وإدارية في حال ثبوت العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
وقد باشرت النيابة العامة الاستماع إلى ممثلين عن الجماعة المحلية، وشركة التدبير المفوض، إلى جانب شهود عيان، في إطار سعي العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، وان إجراءات التحقيق سارية وسنوافيكم بكل جديد .
تعد هذه الخطوة إعمالاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتجسيدا للوظيفة الزجرية والوقائية للقانون، في سبيل ضمان الحق في السلامة والحياة، المنصوص عليه دستوريا.
