عين الحدث الإفريقي: مغرب اليوم.. إصلاحات كبرى وحراك وطني متجدد
إعداد وتحرير:مصطفى بوريابة
مع بزوغ شمس هذا اليوم الحار من يوليوز، تتجدد الدينامية الوطنية التي يشهدها المغرب عبر مختلف الجهات والقطاعات، في ظل رؤية ملكية واضحة المعالم، تستند إلى النموذج التنموي الجديد، وترتكز على مواصلة تعزيز مكانة المملكة إقليميا وقاريا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا. وفي هذا الإطار، تحمل الصحف الوطنية لهذا اليوم زخما من الأخبار التي تعكس نبض المؤسسات والتوجهات الاستراتيجية للبلاد، سواء على مستوى أوراش الإصلاح الكبرى أو على صعيد الحضور الدبلوماسي، أو حتى في ما يتعلق بتكريس مبادئ التنمية المستدامة، وتثبيت حقوق الإنسان في الواقع المؤسساتي والمجتمعي.
في صدارة هذه الدينامية، تأتي عملية “مرحبا 2025″، التي شهدت إلى حدود العاشر من يوليوز عودة ما يفوق مليونًا و520 ألفًا من مغاربة العالم إلى أرض الوطن، أي بارتفاع فاق 13 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، إلى جانب تسجيل دخول أزيد من 151 ألف عربة، بنسبة نمو تجاوزت 56 في المئة. هذه الأرقام القياسية تعكس الجاذبية المتنامية للوطن الأم في قلوب أبنائه، وتدل على نجاح المنظومة التنظيمية واللوجستية التي عبأتها الدولة، كما كشف وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أمام مجلس الحكومة، مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية والتنظيمية لتأمين عملية عبور سلسة تحفظ الكرامة وتعزز الروابط بين الجالية ووطنها.
وفي ملف استراتيجي آخر لا يقل أهمية، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية سيحال على البرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل. وأوضح أن هذا المشروع يحمل مستجدات جوهرية، من ضمنها تقليص الفارق الزمني بين قانون المالية وقانون التصفية، بما يضمن انسجاما أكبر بين التوقعات والنتائج، ويعزز الشفافية والمحاسبة، بما يتماشى مع المعايير الحديثة في التدبير المالي للدولة. خطوة إصلاحية تندرج ضمن إعادة هيكلة شاملة للنظام المالي العمومي، تعكس وعيا رسميا بأهمية دقة التقييم المالي وفعالية السياسات العمومية.
وفي سياق مواز، عاد ملف التقاعد إلى الواجهة من خلال جلسات الحوار التي أطلقها رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية، في إطار بحث سبل إصلاح أنظمة التقاعد بشكل تشاركي. ومع أن النقابات عبرت عن تحفظها بشأن غياب أرضية واضحة للنقاش، إلا أن هذا الانخراط من طرف الحكومة يكرس إرادة للبحث عن حلول توافقية في هذا الملف المعقد، الذي تتقاطع فيه الجوانب المالية والاجتماعية والحقوقية، خصوصا في ظل التحديات الديمغرافية وتغير هيكلة سوق الشغل.
أما على مستوى السلطة القضائية، فقد شدد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، على أن المرحلة المقبلة ستكون تحت شعار “نيابة عامة مواطنة، ضامنة للحقوق والحريات، حامية لأمن المجتمع”، وذلك خلال لقاء تواصلي جمعه بمسؤولي النيابات العامة على امتداد التراب الوطني. وتضمن اللقاء عرضا لمخطط استراتيجي يمتد إلى غاية 2029، يهدف إلى تطوير منهجية الاستقبال، وتوحيد الممارسات، وتسريع معالجة الشكايات، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وكلها مؤشرات على اتجاه نحو عدالة أكثر فعالية وقربا من المواطنين.
اقتصاديا، يواصل المغرب تعزيز موقعه كقطب صناعي إقليمي في مجال صناعة السيارات، حيث تم تدشين توسعة مصنع “ستيلانتيس” بالقنيطرة باستثمار يبلغ 1.2 مليار أورو، منها 702 مليون موجهة للموردين. هذا المشروع، الذي سيمكن من مضاعفة الإنتاج السنوي إلى أكثر من نصف مليون مركبة، وتحقيق اندماج محلي بنسبة 75 بالمئة بحلول 2030، يندرج ضمن استراتيجية المملكة للتحول نحو صناعة خضراء وتكنولوجية، تسعى من خلالها إلى إنتاج سيارات هجينة وكهربائية، وخلق آلاف فرص الشغل المباشرة، إلى جانب تطوير سلاسل التوريد الذكية.
وفي صلب هذه الدينامية الاقتصادية، يبرز أيضا المغرب كفاعل دولي محوري في سلاسل الإمداد الغذائية، حيث نوه تقرير مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة بدوره في تعزيز الأمن الغذائي العالمي خلال العقد المقبل، من خلال مساهمته الفاعلة في إنتاج الفواكه، ما يعكس نجاح التحول الفلاحي الوطني ومردوديته الاستراتيجية.
من جهة أخرى، وفي ما يخص الالتزامات البيئية، قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال مؤتمر وزاري إفريقي في نيروبي، رؤية المغرب لمواجهة تحديات تمويل المناخ بإفريقيا، مشددة على الحاجة إلى أنظمة تمويل مستدامة قادرة على تأطير التحولات المناخية والبيئية في القارة، وهو ما يعكس البعد القاري للسياسة البيئية المغربية.
حقوقيا، أكدت رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، أن الأقاليم الجنوبية تشهد دينامية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، مرتكزة على مقاربة تنموية شاملة، تندمج فيها الحقوق والحريات ضمن نموذج تنموي متكامل أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، يجسد الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة، ويعزز مكانتها الحقوقية في المحافل الإقليمية والدولية.
وفي سياق دعم التعاون متعدد الأبعاد، سلطت زيارة الأمين العام لرابطة “آسيان” إلى المغرب الضوء على الشراكة المستقبلية الواعدة بين المملكة ودول جنوب شرق آسيا، حيث أكد المسؤول الإقليمي أهمية المغرب كفاعل استراتيجي في التعاون الإفريقي-الآسيوي، مشيدا برؤية الملك محمد السادس في ترسيخ شراكات متوازنة ومتنوعة.
وفي المجال الاجتماعي، أعلنت وكالة الحوض المائي اللوكوس عن إطلاق قافلة تحسيسية بالمخيمات الصيفية، تهم ترشيد استهلاك الماء، في تجاوب واضح مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالحفاظ على الموارد المائية، ومحاولة غرس ثقافة بيئية لدى الأطفال والمخيمات.
مؤسسة وسيط المملكة من جانبها، كشفت عن تلقيها أزيد من 13 ألف شكاية وتظلم خلال سنتي 2022 و2023، ما يعكس ارتفاع منسوب وعي المواطن بدور هذه المؤسسة في تحقيق الإنصاف وتسوية النزاعات الإدارية، ويشكل تحديًا إضافيا في مجال تطوير فعالية المؤسسات الوسيطة.
دوليا، حظيت جهود المغرب في تكوين ملاحظي الانتخابات بإشادة من الاتحاد الإفريقي، الذي نوه بمساهتمه في ترسيخ الحكامة الديمقراطية بالقارة، ضمن رؤية استراتيجية تتجاوز العمل الدبلوماسي الكلاسيكي نحو تعزيز البناء المؤسساتي الإفريقي.
وفي هذا السياق الحار سياسيًا، يثبت المغرب مرة أخرى أنه يسير بثبات نحو التموقع كفاعل موثوق به، من خلال تجديد بنياته، وتقوية حضوره الإقليمي، وترسيخ ثقافة الشفافية والعدالة، والانفتاح على تحالفات اقتصادية وديبلوماسية جديدة. صباحكم نجاح وتوفيق، ودمتم على اطلاع دائم بكل ما يدور في وطن يتجدد.
