رئاسة النيابة العامة تطلق خطتها الاستراتيجية 2026-2029: نحو عدالة تحمي الحقوق
أشرف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس بالرباط، على تقديم المخطط الاستراتيجي الجديد لرئاسة النيابة العامة للفترة 2026-2029. جاء ذلك خلال لقاء تواصلي جمعه بالمسؤولين القضائيين على صعيد مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة، بهدف تعزيز حماية الحقوق وتجويد منظومة العدالة.
تجسيد للتوجيهات الملكية وتعزيز لاستقلال القضاء
يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز آليات التنسيق والتواصل المؤسساتي، وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ استقلال السلطة القضائية، وبناء ثقة المواطنين في منظومة العدالة، وتحسين أدائها بما يستجيب للانتظارات المجتمعية.
وشدد البلاوي في كلمته على أهمية المرحلة التي تمر بها منظومة العدالة، في ظل التحولات الوطنية والدولية المتسارعة، لا سيما التطورات التشريعية، ومنها القانون المتعلق بالعقوبات البديلة والمسطرة الجنائية.
مرتكزات استراتيجية لتحسين الأداء القضائي
عُرضت خلال اللقاء المحاور الكبرى للمخطط الاستراتيجي 2026-2029، الذي يستند إلى تسعة مرتكزات رئيسية. تشمل هذه المرتكزات:
- حماية الحقوق والحريات.
- محاربة الفساد.
- تأهيل الموارد البشرية.
- رقمنة الخدمات القضائية.
- توحيد الممارسات المهنية بين مختلف النيابات العامة.
كما ركز المخطط على ضرورة تجويد الاستقبال، تسريع وتيرة معالجة الشكايات، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
آليات جديدة للتنسيق والتقييم
في سياق تنزيل هذا المخطط، أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إرساء آلية “نظام التعاقد وتقييم الأداء” بين مصالحها والمسؤولين القضائيين. كما سيتم إحداث “مجلس الوكلاء العامين” كهيئة للتنسيق الجهوي ومتابعة تنفيذ السياسة الجنائية.
اختتم اللقاء بالدعوة إلى ترسيخ روح الالتزام والمسؤولية، والتشبع بقيم المهنية والقدوة، والانخراط الجماعي في إنجاح هذا الورش الاستراتيجي. وتهدف رئاسة النيابة العامة من خلاله إلى تجسيد شعار المرحلة: “نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات.”
