الداخلية المغربية تُنهي فوضى “صحافة الفيسبوك” في الأنشطة الرسمية
أصدرت وزارة الداخلية المغربية تعليمات صارمة، أمس الثلاثاء، تقضي بمنع غير الصحفيين المهنيين والمعتمدين من تغطية الأنشطة العاملية والمؤسسات الرسمية للدولة. يأتي هذا القرار الحاسم، وفقًا لمصادر مطلعة، لوضع حد للفوضى العارمة التي تفاقمت في عدد من الأقاليم، حيث تحولت الأنشطة الرسمية إلى مشاهد عشوائية تفتقر للمهنية وتُخل بالبروتوكولات الرسمية.
يُمثل هذا الإجراء ضربة قاضية لفئة واسعة من منتحلي صفة الصحفيين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استغلوا غياب الضوابط للتسلل إلى الفضاءات الرسمية تحت مسميات فضفاضة كـ”هيئة الأخبار” أو “نيوز”. وقد ساهم هؤلاء، بعضهم من ذوي السوابق، في ممارسات الابتزاز والتشهير والاسترزاق، مشوّهين صورة الإعلام المهني.
العديد من هؤلاء المتطفلين، الذين يتخفون وراء تسميات زائفة مثل “الحقوقي”، “المدون”، أو “النشطاء المجتمعيون”، لا يخضعون لأي ضابط مهني أو قانوني. وقد استغلوا الفراغ القانوني والتراخي المؤسساتي للتغلغل في المشهد الإعلامي المحلي، مما جعل منهم خطرًا حقيقيًا على الأمن الإعلامي وسلامة المعلومات وأسرار المؤسسات وصورة الدولة.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية مؤسسات الدولة الرسمية، بما في ذلك العمالات والمصالح الأمنية والعسكرية والمدنية، إلى استيعاب حجم هذه الظاهرة واتخاذ مواقف حازمة. ويجب على هذه المؤسسات التمييز بوضوح بين الصحفي المهني الحقيقي وتلك “الشردمة من مزيّفي الإعلام”، وحصر تعاملها مع الجهات القانونية المعترف بها، التي تتوفر على سجلات تجارية، وعمال رسميين، وضمان اجتماعي، وبطاقات مهنية صادرة عن الجهات المخولة.
يهدف هذا القرار إلى ضمان إعمال القانون، حماية المهنة، وقطع الطريق نهائيًا على المتطفلين والانتهازيين الذين ساهموا في تشويه صورة البلاد وتقديمها كدولة غير مستقرة، بالإضافة إلى تحويل حياة المواطنين إلى جحيم يومي عبر السب والقذف والافتراء.
تعكس هذه الخطوة استجابة وزارة الداخلية لشكاوى متكررة من نقابات وهيئات مهنية وجهات رسمية، . هذه “الصحافة المزيفة” تُشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن المجتمعي، وتُستغل من قبل أعداء الوطن للتشكيك في استقراره وضرب نسيجه الحضاري.
تفرض المرحلة المقبلة الارتقاء بالمهنة الصحفية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الإعلامية القوية وذات المصداقية القانونية والمهنية، القادرة على مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب وتقديم صورة مشرّفة له داخليًا وخارجيًا. لذا، أصبح لزامًا على المسؤولين اعتماد شراكات حقيقية مع المؤسسات الإعلامية المنضبطة للقانون، والتي تعمل بكفاءات مهنية حقيقية.
