اتهامات لموندلان بتهم خطيرة في موزمبيق: المعارضة تتحدى النتائج الانتخابية والعنف يتصاعد

وجهت النيابة العامة في موزمبيق يوم الثلاثاء اتهامات رسمية بخمس جرائم خطيرة ضد المعارض البارز فينانسيو مووندلان، وذلك في تطور لافت للأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2024. وتشمل التهم الموجهة إلى مووندلان، الذي حل ثانيًا في الانتخابات، التحريض على العصيان المدني والتحريض على الإرهاب، في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوترات السياسية في البلاد.

من جانبه، أعلن السياسي مووندلان عن تشكيل فريق من المحامين الدوليين للدفاع عنه، مؤكدًا أنه يتعامل مع المحاكمة “بهدوء وسلام”. وفي تصريحات تعكس تحديه للسلطات، أعرب مووندلان عن ارتياحه لكونه “كشف النقاب عن الاحتيال وقاوم ضغوط النظام” للمرة الأولى خلال 30 عامًا من الديمقراطية في موزمبيق.

تأتي هذه الاتهامات في ظل موجة عنف واحتجاجات عارمة تشهدها موزمبيق منذ أكتوبر الماضي، وذلك عقب إدانة مووندلان لعمليات التزوير في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أكتوبر. وكان مووندلان قد حصل على 20.32% من الأصوات، في حين فاز مرشح حزب “فارليمو” الحاكم، دانييل شابو، بـ 71% من الأصوات، متغلبًا بقوة على منافسيه.

رفض مووندلان هذه النتيجة بشكل قاطع ودعا أنصاره إلى تنظيم مظاهرات واسعة النطاق احتجاجًا على ما اعتبره تزويرًا للعملية الانتخابية. ومنذ ذلك الحين، تشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 400 متظاهر وإصابة 600 آخرين على يد الشرطة خلال الاحتجاجات، التي أدت أيضًا إلى تدمير منشآت عامة.

تضع هذه التطورات الجديدة موزمبيق أمام مفترق طرق حرج، حيث يخشى المراقبون من تصاعد العنف في ظل التوتر السياسي المستمر بين الحكومة والمعارضة.