المغرب يدعو في أديس أبابا لتأسيس صندوق دولي للأمن الغذائي بإفريقيا

دعا المغرب، اليوم الاثنين، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا. ويهدف هذا الصندوق المقترح إلى تعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها الهائلة في هذا المجال.

آلية لتعزيز السيادة الغذائية بالقارة

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، أن “المملكة تدعو إلى إحداث صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها”.

وجدد البواري، خلال مداخلة في مائدة مستديرة وزارية حول موضوع “تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة”، التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام. ويستند هذا الالتزام إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، بالإضافة إلى مختلف الأطر والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلاً أكثر عدلاً واستدامة ومرونة.

تحديات عالمية وحلول منهجية

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية. ودعا إلى تحول يعتمد على حكامة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة. وأضاف أن هذا التحول “يتطلب تثمين المعارف المحلية والابتكار، وضمان ولوج عادل إلى غذاء صحي، وتعبئة تمويلات مسؤولة”.

وأشار الوزير إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030“، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري. وأوضح أن المملكة وضعت آلية حكامة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، فضلاً عن تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الولوج إلى غذاء صحي.

تعاون جنوب-جنوب ورؤية ملكية لمرونة الفلاحة الإفريقية

وقال البواري في هذا السياق “إننا نؤمن بأن تحول الأنظمة الغذائية يتجاوز الاستراتيجيات الوطنية، ويجب أن يكون عملاً تشاركياً”، مشدداً على انخراط المغرب الفاعل في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، خصوصاً على مستوى القارة الإفريقية، لصالح تقاسم الخبرات، وبناء الحلول المشتركة، وتعبئة التمويلات بشكل جماعي.

وذكّر الوزير بالتزام المغرب، وفقاً للرؤية الملكية من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، وذلك عبر مبادرات ملكية مثل “مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية” و”مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا”.

ويشكل هذا التقييم، الذي ينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محطة حاسمة لتقييم الجهود الوطنية، واستكشاف الحلول الممكنة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بناء أنظمة غذائية مستدامة، وشاملة وقادرة على الصمود.