مستحضرات التجميل المقلدة.. خطر صامت يهدد صحة المغاربة

تعيش الأسواق المغربية، على غرار أسواق الدول النامية، انتشارًا متزايدًا لمنتجات التجميل المقلدة أو المهربة أو مجهولة المصدر. هذه المنتجات التي تُعرض بأسعار منخفضة وشعارات دعائية مبالغ فيها في محلات عشوائية أو على منصات التواصل الاجتماعي، باتت تشكل خطرًا صحيًا صامتًا يهدد سلامة المستهلك المغربي.

وفقًا لتقرير المنظمة العالمية للجمارك، فإن المنتجات المقلدة تمثل حوالي 10% من السوق العالمية لمستحضرات التجميل. وعلى الصعيد الوطني، حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في وقت سابق من أن ما بين 35% إلى 40% من منتجات التجميل المتداولة في السوق لا تخضع للرقابة الصحية أو التحاليل المخبرية.

غياب الرقابة وتداعياتها الصحية

أوضح الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، في تصريح لـ2M.ma، أن مستحضرات التجميل القانونية تمر بمسار واضح وصارم يشمل مراقبة دقيقة لمكوناتها ودراسات طبية تثبت سلامتها قبل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة. في المقابل، تفتقر المنتجات المزورة لهذه المعايير الأساسية، وغالبًا ما تخلو من بيانات المكونات أو طريقة الاستعمال.

أكد الدكتور حمضي أن خطورة هذه المنتجات لا تقتصر على ضعف فعاليتها، بل قد تحتوي على مواد محظورة وسامة مثل الرصاص والزئبق والكورتيزون، مما يؤدي إلى آثار صحية خطيرة مثل التحسسات الجلدية، الالتهابات المزمنة، التصبغات، وحتى الحروق. وقد تمتد الأضرار لتشمل الكلى، الكبد، الجهاز العصبي، والنظام الهرموني. وأشار إلى أن بعض الكريمات المستخدمة لتبييض البشرة قد تسبب أمراضًا جلدية مزمنة أو حتى أورامًا على المدى الطويل.

تتفاقم هذه المخاطر عند استخدام هذه المنتجات في مناطق حساسة كالعينين والشفاه، ما قد يؤدي إلى التهابات حادة، فقدان مؤقت أو دائم للبصر، أو دخول ميكروبات خطيرة إلى الجسم، خاصة مع غياب المواد المعقمة أو الحافظة واستخدام منتجات منتهية الصلاحية.

التسويق الرقمي.. تضليل خطير

حذر الدكتور حمضي من خطورة الترويج لمستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعرضها مؤثرون لا علاقة لهم بالطب أو التجميل، مستخدمين لغة عاطفية خادعة لإقناع متابعيهم. واصفًا هذا الترويج بأنه “تضليل خطير يهدد صحة الآلاف”، خاصة الفئات الأقل دخلًا التي تنجذب للعروض المغرية بأسعار زهيدة.

دعوات للرقابة والتوعية

في مواجهة هذه الظاهرة، دعا الدكتور حمضي الجهات الوصية إلى تكثيف الرقابة على منافذ بيع مستحضرات التجميل، وتوسيع عمليات التحليل المخبرية، وفرض عقوبات صارمة على المروجين والمستوردين غير القانونيين، خصوصًا عبر الإنترنت. كما طالب بإطلاق حملات وطنية للتوعية وتثقيف المستهلك حول كيفية التمييز بين المنتجات السليمة والمزورة.

وكانت الكونفدرالية المغربية للصيدليات قد نبهت سابقًا إلى انتشار بيع “منتجات تجميل شعبية” في الأسواق الموازية، بعضها يسبب حالات متعددة من التحسس والتسمم. كما تسجل المستشفيات المغربية حالات إصابة بحروق جلدية ناتجة عن استخدام كريمات غير مراقبة، مما يضيف أعباء صحية ومادية على المواطن والمنظومة الصحية.