يُنشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء (05غشت الجاري)قرار إعلان الإدارة الأمريكية تطبيق مشروع تجريبي يفرض كفالة على الراغبين في الولوج إلى الولايات المتحدة الامريكية، ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما، ويندرج في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت أمس الاثنين(04غشت) أنها ستطبق مشروعا تجريبيا يتعين بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على حظوة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وينطبق هذا القرار بحسب وزارة الخارجية على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن هذا القرار يعزز “التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي”.
و يذكرأن 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2022 حتى الشهر ذاته من عام 2023، وفق الخارجية الأميركية.
وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما.
حقيقة فرض تأشيرة 15 ألف دولار؟
لا يوجد قرار أمريكي بفرض مبلغ 15 ألف دولار كرسوم أساسية للحصول على التأشيرة. بل إن الأمر يتعلق ببرنامج تجريبي جديد، يُعرف بـ “برنامج سندات التأشيرة” (Visa Bond Pilot Program)، والذي يسمح للمسؤولين القنصليين الأمريكيين بفرض كفالة مالية (bond) تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحة أو عمل (فئتي B-1 و B-2).
وهذا المبلغ ليس رسومًا تُدفع للحكومة الأمريكية، بل هو تأمين مالي يتم استرداده بالكامل إذا غادر حامل التأشيرة الولايات المتحدة في الموعد المحدد، والبرنامج هو مشروع تجريبي مدته 12 شهرًا، ويهدف إلى تقليل معدلات تجاوز مدة الإقامة (overstays) المسموح بها لحاملي التأشيرات.
ويستهدف البرنامج المتقدمين من دول محددة، تُصنف على أنها ذات “مخاطر عالية” من حيث تجاوز مدة الإقامة، ولم يتم الإعلان عن قائمة هذه الدول بشكل رسمي بعد.
ويمتلك المسؤول القنصلي في السفارة أو القنصلية الأمريكية الحق في تحديد ما إذا كان المتقدم مؤهلاً لفرض هذه الكفالة عليه. يمكن أن تتراوح قيمة الكفالة بين 5,000 و 10,000 أو 15,000 دولار.
و يجب التنويه إلى أن رسوم طلب التأشيرة الأساسية (غير المستردة) لا تزال كما هي، وتختلف قيمتها حسب نوع التأشيرة. على سبيل المثال، تبلغ رسوم تأشيرة السياحة (B-1/B-2) حوالي 185 دولارًا أمريكيًا.
إن المبلغ الذي يتم تداوله على أنه “رسوم تأشيرة” هو في الحقيقة كفالة مالية مؤقتة ومستردة، تُفرض على بعض المتقدمين من جنسيات معينة في إطار برنامج تجريبي محدود. لا ينطبق هذا الإجراء على جميع المتقدمين، ولا يحل محل رسوم التأشيرة الأساسية. الهدف من هذا الإجراء هو ضمان التزام المسافرين بالعودة إلى بلدانهم بعد انتهاء فترة الإقامة المحددة في التأشيرة.
