شهدت الساحة السياسية والقضائية في تشاد تطورًا جديدًا ومثيرًا للجدل في قضية زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق، سيكسيه ماسرا. فقد تم تسريب وثيقة محلية يُقال إنها قد تُبرّئه من تهم التحريض على العنف القبلي التي وُجّهت إليه في وقت سابق. تأتي هذه التطورات في ظل توترات سياسية مستمرة وتساؤلات حول استقلالية القضاء في البلاد.
أعمال عنف تسقط أكثر من 40 قتيلا وجريحا
في شهر ماي الماضي، شهدت منطقة ماندكاو جنوبي تشاد أعمال عنف قبلية دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا. ووفقًا للرواية الرسمية للحكومة التشادية، تم توقيف “سيكسيه ماسرا” واتهامه بالتحريض على هذه الأحداث عبر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوة السكان لحمل السلاح. وقد أدى هذا التوقيف إلى موجة من الإدانات والاستنكار من قبل أنصار ماسرا ومنظمات حقوقية دولية.
وثيقة مسرّبة تكشف حقيقة النزاع
تم مؤخرًا تداول وثيقة تُعرف باسم “بروتوكول اتفاق” بين ممثلين عن قبيلتي “نغامباي” و”فولبي” اللتين انخرطتا في المواجهات. هذه الوثيقة، التي يعود تاريخ توقيعها إلى الخامس من يوليوز، لكنها لم تُنشر إلا مؤخرًا، تكشف عن تفاصيل غير مسبوقة حول كيفية اندلاع الأزمة.
تذكر الوثيقة أن النزاع بدأ على قطعة أرض بين مزارع من “نغامباي” وراعٍ من “فولبي”. وقد تصاعد النزاع إلى مواجهات عنيفة أدت إلى مقتل 45 شخصًا من قبيلة “فولبي” و 22 شخصًا من “نغامباي”. وبعد أيام قليلة، وقعت أعمال انتقامية في منطقة أخرى أدت إلى مقتل 18 شخصًا من “نغامباي”.
موقف حزب “المحولون” وزعيمه ماسرا:
اعتبر حزب “المحولون” الذي يتزعمه ماسرا أن هذه الوثيقة المسرّبة بمثابة دليل قاطع على براءته من تهمة التحريض. ووفقًا لنائب رئيس الحزب، سيتاك يومباتينا، فإن الوثيقة تؤكد أن ما جرى هو “نزاع تقليدي محلي لا علاقة له بالسياسة”. وأشار إلى أن الكنيسة الكاثوليكية ومنظمات المجتمع المدني قد توصلت إلى النتيجة نفسها، لكن الحكومة تجاهلتها عمدًا.
الحكومة التشادية تنفي رواية الوثيقة
من جهتها، نفت الحكومة التشادية هذه الرواية، مؤكدة أن تصريحات ماسرا ومساعديه لعبت دورًا في تأجيج التوترات. وقد صرّح المتحدث باسم الحكومة، قاسم شريف، أن “العدالة ستأخذ مجراها” وأن القضية سيتم حسمها “باستقلالية تامة”.
و تُسلّط هذه التطورات الضوء على العلاقة المتوترة بين الحكومة التشادية والمعارضة، وخاصة بعد عودة ماسرا من المنفى بموجب “اتفاق كينشاسا” الموقع في أكتوبر 2023. هذا الاتفاق كان يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية وضمان مشاركة المعارضة في الحياة السياسية، لكن اعتقال ماسرا يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في الالتزام به.
كما تُثير القضية الشكوك حول استقلالية النظام القضائي في تشاد، حيث يرى البعض أن الاتهامات الموجهة إلى ماسرا هي “مناورة سياسية” تهدف إلى إقصائه من المشهد السياسي. وقد دعت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، بصفته ضامنًا لاتفاق كينشاسا، للتدخل للإفراج الفوري عن ماسرا.
و تظل قضية “سيكسيه ماسرا” مفتوحة على مصراعيها، حيث تتصارع الروايات الرسمية مع الوثائق المسرّبة ومطالبات المعارضة. ومن المرجح أن يستمر الجدل حول هذه القضية في تشاد، خاصة وأنها تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في تحقيق الاستقرار السياسي والعدالة في ظل التوترات القبلية والصراعات السياسية المستمرة.
