المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو لتفعيل حقوق الجالية المغربية
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر في العاشر من غشت، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية إلى تسريع تفعيل بنود الدستور والإصلاحات الملكية المتعلقة بالجالية المغربية والعمال المقيمين في الخارج.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه المناسبة، التي أقرها الملك محمد السادس عام 2003، تعد فرصة لتثمين مساهمات الجالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن، واستحضار التحديات التي تواجهها.
رؤية دستورية وملكّية للنهوض بأوضاع الجالية
يُشير النص إلى أن الدستور المغربي لعام 2011 قد خصص فصولًا للجالية المغربية، تضمن حماية حقوقها، وتعزز مشاركتها السياسية، وتؤسس لمجلس الجالية المغربية بالخارج (الفصول 16، 17، 18، 163). كما استعرضت المنظمة الرؤية الملكية التي قدمها الملك في خطاب الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء (6 نوفمبر 2024)، والتي ركزت على:
- إعادة هيكلة مجلس الجالية ليكون مؤسسة دستورية مستقلة.
- تأسيس “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” لتنسيق السياسات وتبسيط الإجراءات.
تباطؤ في التنفيذ وتحديات قائمة
على الرغم من هذه الرؤية الواضحة، يرى النص أن هناك تباطؤًا ملحوظًا في التنفيذ حتى غشت 2025. حيث لا تزال بنود الدستور الخاصة بالجالية “مجمدة” منذ أكثر من 14 عامًا، ولم تُسن القوانين المنظمة للمؤسسة المحمدية أو يتم تفعيل مجلس الجالية الجديد بشكل فعّال.
وسلّطت المنظمة الضوء على العديد من المشكلات التي تواجهها الجالية، ومنها:
- معوقات الاستثمار: رغم أن تحويلات الجالية تجاوزت 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلا أن 10% فقط منها تذهب للاستثمار، بسبب ضعف الحوافز ونقص آليات التمويل.
- صعوبات إدارية: يعاني المغاربة بالخارج من تعقيد الإجراءات الإدارية التي تتطلب الحضور الشخصي، في ظل ضعف الرقمنة وتردي الخدمات القنصلية.
- ارتفاع تكاليف السفر: يواجه العائدون لقضاء العطلة ارتفاعًا في أسعار تذاكر الطيران وغياب أسطول بحري وطني بأسعار مناسبة.
دعوات لإصلاحات شاملة
في ختام بيانها، قدمت المنظمة الديمقراطية للشغل مجموعة من الدعوات للحكومة، أبرزها:
- ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات ملموسة، بمشاركة الجالية في صياغة القوانين.
- تسريع الإصلاحات لضمان التمثيل السياسي الفعلي وحق التصويت والترشح.
- تبسيط الإجراءات الإدارية عبر “شباك وحيد” وزيادة الرقمنة.
- تحفيز الاستثمار عبر حوافز ضريبية وقروض ميسرة.
- حماية حقوق العمال في الخارج عبر إعادة هيكلة القنصليات.
- دعوة وزير الداخلية إلى عقد اجتماع عاجل مع ممثلي الجالية لمراجعة المنظومة الانتخابية.
