في تطور سياسي وقضائي لافت، أصدرت محكمة في العاصمة التشادية نجامينا حكمًا بالسجن لمدة عشرين عامًا على رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة، سوكسيه ماسرا. وقد فُرضت عليه أيضًا غرامة مالية ضخمة تبلغ مليار فرنك أفريقي. يأتي هذا الحكم في إطار قضية “مجزرة مانداكاو” التي وقعت في مايو الماضي وأسفرت عن مقتل اثنين وأربعين شخصًا.
أدانت المحكمة ماسرا بتهمة نشر رسائل كراهية وعنصرية والتواطؤ في القتل. ورغم نفي ماسرا القاطع لجميع التهم الموجهة إليه، يرى محاموه أن المحاكمة “سياسية” وتفتقر إلى الأدلة الجوهرية. في المقابل، تدافع الحكومة التشادية عن استقلالية القضاء وتصف الحكم بأنه “عادل ونزيه”.
هذا الحكم لم يقتصر على ماسرا فحسب، بل شمل أيضًا أربعة وستين متهمًا آخرين، حيث صدرت بحقهم أحكام مماثلة بالسجن لمدة عشرين عامًا. الأمر الذي أثار غضب المعارضة التي تعتبر القضية “توظيفًا للقضاء لأغراض سياسية”.
وعقب صدور الحكم، تجمع أنصار حزب “المحولون” الذي يتزعمه ماسرا للتعبير عن رفضهم للقرار. وقد تم تعيين بيدومرا كورجي قائدًا جديدًا للحزب بشكل مؤقت. ورغم قسوة الحكم، بدا ماسرا هادئًا عند النطق به، مؤكدًا لأنصاره: “لا تقلقوا، سوف نلتقي قريبًا”.
