المغرب بين المبادرات الوطنية والدور الدولي الاستراتيجي
يشهد المشهد الوطني والدولي اليوم سلسلة من المستجدات الهامة التي تعكس الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة المغربية، حيث تصدّرت أوامر العفو الملكي، والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وملف مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك، أبرز اهتمامات الرأي العام، إلى جانب تطورات محلية وإفريقية في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والاقتصاد.
وفي هذا الإطار، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمره السامي بالعفو على 591 شخصاً من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، وهو ما يعكس العناية الملكية المتواصلة تجاه المواطنين.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة للمديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستخدام أجهزة قياس السرعة، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان ملاءمة الإجراءات الجديدة مع متطلبات السلامة الطرقية.
أما على الصعيد الإنساني، فقد وصلت المساعدات المغربية الموجهة إلى قطاع غزة إلى مستحقيها في وقت قياسي، وذلك بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. وأكد مسؤولون فلسطينيون أن الاحترام الكبير الذي تحظى به المملكة ومكانتها الجيوسياسية مكّنا من تسريع عملية إدخال المساعدات، في خطوة حظيت بإشادات واسعة من الهلال الأحمر الفلسطيني الذي ثمّن الدور المحوري لجلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية وتخفيف معاناة المدنيين.
وفي المستجدات الأمنية، تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بالقنيطرة من توقيف جانح قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطه بمحاولة سرقة محل تجاري تحت التهديد بطرد متفجر وهمي. التحقيقات الأولية كشفت أن المشتبه فيه حاول خداع الضحية بادعاء حيازته لطرد ناسف قبل أن تتم محاصرته وتوقيفه في حالة تلبس.
وفي محور العلاقات الدولية، تم إبراز الرؤية والمبادرات الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس لتحقيق التنمية والاندماج الإفريقي، وذلك خلال القمة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول تنمية إفريقيا (تيكاد-9) المنعقدة بمدينة يوكوهاما باليابان. حيث عرض الوفد المغربي الرؤية الملكية التي تجعل من التنمية المستدامة والسلم والأمن أولويات كبرى، تجسدها المشاريع المهيكلة التي تعزز ريادة المملكة على مستوى القارة.
وفي سياق متصل، أعلن بنك المغرب عن إصدار قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهماً تخليداً للذكرى الثانية والستين لميلاد جلالة الملك محمد السادس. وتحمل القطعة صورة جلالته واسم المملكة باللغتين العربية وتيفيناغ، إضافة إلى سنة الإصدار 1447-2025.
أما على مستوى العلاقات الثنائية، فقد شهدت العاصمة الكينية نيروبي مباحثات رسمية لتعزيز التعاون البرلماني بين المغرب وكينيا، تم خلالها الاتفاق على إحداث مجموعة صداقة برلمانية مشتركة لدعم الحوار وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.
وفي خبر مؤسف من مدينة إيموزار، أوقفت عناصر الأمن الوطني شخصاً يبلغ من العمر 63 سنة، تبدو عليه علامات اضطراب عقلي، بعد تورطه في اعتداء جسدي على موظف شرطة باستخدام سلاح أبيض، مما أفضى إلى وفاته. وقد تم توقيف المشتبه فيه وحجز أداة الجريمة، فيما قررت المديرية العامة للأمن الوطني ترقية الشرطي الضحية استثنائياً إلى درجة ضابط، مع ضمان التكفل بجميع مصاريف جنازته ودعم أسرته.
أما بمدينة فاس، فقد تم تخصيص غلاف مالي يفوق 300 مليون درهم لإنجاز مشروعين مهيكلين يهدفان إلى تحديث شبكة التطهير السائل وحماية المدينة من الفيضانات. وتشمل المشاريع إنشاء مجمع رئيسي للمياه العادمة وقنوات كبرى لنقل مياه الأمطار نحو محطة المعالجة، بما يساهم في حماية المدينة العتيقة المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو، وتحسين جودة الحياة للسكان.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يتواصل الجدل داخل قطاع الصحة حول حجم الزيادات المقررة في التعويضات عن الأخطار المهنية، إذ أعربت فئة الأطر الإدارية والتقنية عن استيائها من الفارق بين الزيادة المخصصة لها، والتي لا تتجاوز 200 درهم، مقابل 500 درهم لفئات أخرى، معتبرة أن القرار غير منصف ويستدعي المراجعة لتحقيق مبدأ المساواة بين جميع المهنيين داخل القطاع.
ومن جهة أخرى، تواصل المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقاتها في عدد من الصفقات العمومية التي رفض مسؤولو السلطة المحلية التأشير عليها في بعض الجماعات الترابية، خاصة بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس. وتتركز التحقيقات حول تدبير النفقات والمشتريات، وسط شبهات بوجود علاقات مصالح بين بعض الشركات المستفيدة ورؤساء الجماعات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من أي تلاعبات محتملة.
أما في مجال التعليم العالي، فقد أثار إلغاء الامتحانات الكتابية والشفهية لولوج سلك الماستر واعتماد نظام الانتقاء على أساس النقاط المحصل عليها في سلك الإجازة، جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية. ففي الوقت الذي اعتبر فيه بعض الأساتذة أن القرار سيعزز الشفافية ويحد من الممارسات المشبوهة، يرى آخرون أنه قد يكرّس تفاوتات بين الطلبة نظراً لاختلاف معايير التنقيط بين الجامعات، ما يفرض ضرورة تقييم التجربة قبل تعميمها بشكل كامل.
وبذلك، تعكس هذه التطورات المتلاحقة دينامية المشهد الوطني الذي يجمع بين القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والإنسانية، مع حضور بارز للدور المغربي على المستويين الإفريقي والدولي.
