دخل اليوم، الجمعة 22 غشت 2025، قانون العقوبات البديلة بالمغرب حيز التنفيذ، وهو القانون الذي يتيح للمحاكم استبدال العقوبات الحبسية بمجموعة من العقوبات البديلة، مثل الغرامات اليومية (شراء الحبس)، تركيب السوار الإلكتروني، والعمل للمنفعة العامة، وغيرها.
ويستفيد من هذه العقوبات البديلة كل من لم يصدر في حقه حكم بعد، بشرط أن تتوفر عدة شروط، أهمها أن تكون الجريمة جنحة لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، وألا يكون الفاعل في حالة عود، مع استثناء الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، الإرهاب، الاختلاس، الرشوة، الاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم الأخرى الخطيرة المحددة في القانون. كما يشترط وجود صلح أو تنازل بين الضحية والفاعل بالنسبة للغرامة اليومية، فيما يحتاج الأحداث لموافقة أولياء أمورهم.
أما بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات حبسية نهائية، أو المحكوم عليهم بالحبس الموقوف بسبب جنح بعقوبة لا تتجاوز خمس سنوات، فيمكن لهم التقدم بطلب لقاضي تطبيق العقوبات لاستبدال الحبس بعقوبة بديلة، مع تقديم الوثائق المطلوبة، وبشرط توافر الشروط القانونية.
ويهدف القانون الجديد إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتشجيع إعادة إدماج السجناء في المجتمع، مع ضمان حقوق الضحايا ومصلحة العدالة، ليشكل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة الجنائية بالمغرب.
