تركيا تنهي العمل بآلية حماية الودائع بالليرة في خطوة نحو سياسات نقدية تقليدية

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم السبت، عن إنهاء العمل بآلية الودائع المحمية بالليرة، والتي كانت قد أُطلقت في ديسمبر 2021 بهدف مواجهة أزمة انهيار العملة المحلية.

وأوضح البنك في بيان أن الحسابات الجديدة ضمن هذه الآلية لن تُفتح اعتبارًا من 23 أغسطس، ولن يتم تجديد الحسابات الحالية بعد هذا التاريخ، مع استمرار الحسابات القائمة حتى تاريخ استحقاقها.

وكانت هذه الآلية، المعروفة باسم “كور كورومالي ميفدوعات”، تهدف إلى حماية المودعين بالليرة من تقلبات سعر الصرف عبر تعويضهم في حال تجاوز انخفاض العملة معدل الفائدة. وقد ساهمت هذه الخطوة في دعم قيمة الليرة مؤقتًا، لكنها أصبحت تشكل “عبئًا احتياطيًا هامًا” على الدولة، بحسب وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك.

يأتي هذا القرار في سياق تحول تركيا نحو سياسات نقدية أكثر تقليدية، تتضمن رفع أسعار الفائدة بعد سنوات من السياسات التيسيرية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم. ويعتقد البنك المركزي أن الظروف أصبحت مواتية لإلغاء هذه الآلية، نظراً لتراجع التضخم الأساسي وزيادة جاذبية الودائع بالليرة.

يُذكر أن الليرة التركية فقدت أكثر من 80% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية منذ عام 2018، ما تسبب في قفزة كبيرة لمعدل التضخم الذي تجاوز 85% في عام 2022، وأثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.