أعوان السلطة..عيون الدولة في انتظار الترقية الموعودة!

الحدث الافريقي-ليلى حبش حاريت

منذ سنوات، وأعوان السلطة يعيشون على الهامش الإداري للدولة. هم رجال الميدان الذين يمارسون عملهم بشكل متواصل، ومع ذلك ظلّت وضعيتهم القانونية والمالية معلّقة بين “التعويضات الجزافية” في القرى، و”الامتيازات الجزئية” في المدن.

في غشت 2025، أعلنت الحكومة عن مراجعة المرسوم المنظم لتعويضات القرويين (مرسوم 2.11.141 الصادر سنة 2011)، مع رفع الأجور إلى4500 درهم للشيخ القروي و 4000 درهم للمقدم القروي ابتداءً من غشت 2025، لترتفع إلى 5000 و4500 درهم في غشت 2026.

بالنسبة إلى الحضريين، تم رفع تعويضات المهام والتمثيل والتنقل، لكن التنفيذ رهين بنشر النصوص في الجريدة الرسمية.

فالمقدم الحضري يستفيد من أجور ممولة من الميزانية، تعويضات عن الأقدمية والخدمة والعائلة، تغطية صحية وتقاعد نسبي، وتأمين ضد حوادث الشغل.

و المقدم القروي يظلّ خارج هذه المنظومة، إذ يحصل فقط على تعويضات جزافية لا ترقى إلى مفهوم الأجر النظامي، ولا يستفيد من نفس الحماية الاجتماعية أو التقاعد الواضح.في سنة 2024، تمت ترقية 133 عون سلطة إلى رتبة خليفة قائد. لكن هذا المسار يبقى محدودًا ولا يشمل الأغلبية الساحقة.

الأهم من ذلك، غياب نظام أساسي خاص بأعوان السلطة، رغم الوعود المتكررة من وزارة الداخلية.حيث الحقيقة المرة أن الحضري “نصف موظف” بنصف امتيازات، و القروي “نصف إداري” يعيش على الجزرة المالية دون غطاء قانوني.

كما أن أعوان السلطة اليوم في مفترق طرق، إما أن تُترجم الوعود إلى نصوص منشورة في الجريدة الرسمية تُقرّ بحقوقهم الكاملة في التقاعد والتغطية الصحية، أو أن يظلّ الملف ورقة ضغط موسمية.

“الكرامة لا تُجزّأ.. وأعوان السلطة ليسوا مجرّد عيون في الميدان، بل مواطنون بملفات مفتوحة على الظلم.”