أبرز بوريطة أن المغرب اعتمد سياسة بحرية واضحة ومسؤولة، تهدف إلى تأكيد سيادته البحرية مع الالتزام التام بالقانون الدولي. وأكد في المؤتمر حول”الممارسات الدولية في تحديد المجالات البحرية” الذي استضافته الرباط يوم الثلاثاء الماضي أن ترسيم الحدود البحرية لا يمكن أن يتم إلا بالاعتماد على أسس قانونية وفنية سليمة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو تاريخية قد تثير النزاعات.
و أكد بوريطة أن ترسيم الحدود البحرية المغربية يشمل الأقاليم الجنوبية، معتبرًا أن ترسيم هذه الحدود هو ممارسة لسيادة المغرب على أراضيه ومياهه. وشدد على أن الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من تراب المملكة، وبالتالي فإن ترسيم حدودها البحرية هو خطوة طبيعية وقانونية.
وأوضح الوزير المغربي، أن المغرب يلتزم باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المعروفة باسم “مونتيغو باي”، في تحديد مجالاته البحرية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية توفر الإطار القانوني لتحديد البحر الإقليمي، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، بما يضمن حقوق الدول الساحلية مع احترام حقوق الملاحة الدولية.
وأضاف بوريطة أن المملكة تفضل الحوار والتعاون مع الدول المجاورة لحل أي قضايا تتعلق بتداخل المناطق البحرية. وأضاف أن المغرب مستعد دائمًا للتفاوض البناء، بما يخدم المصالح المشتركة ويضمن الاستقرار الإقليمي.
و لفت الدبلوماسي المغربي، إلى أن الترسيم الدقيق للحدود البحرية يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الإقليمي، ومكافحة الأنشطة غير القانونية مثل الصيد غير المشروع، والتهريب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
