أخبارالرئيسيةجهات المملكة

وحدة تمور ترناتة: حلم معطل ونداء استغاثة لإحياء ثروة زاكورة

  • ليلى حبش

​في قلب واحة زاكورة، وتحديداً بجماعة ترناتة، أشرقت بوادر أمل للفلاحين في عام 2014 بإنشاء وحدة متكاملة لإنتاج وتخزين التمور. هذا المشروع الطموح، الذي تجاوزت قيمته ملياري درهم، كان ثمرة جهود مشتركة من عدة هيئات وطنية ومحلية، بهدف دعم سلاسل الإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة لتمور المنطقة الغنية، وضمان مطابقتها لأعلى معايير السلامة الصحية (ONSSA). إلا أن هذا الحلم سرعان ما تعثر، ليتحول إلى وحدة مغلقة بعد خمس سنوات فقط من تدشينها، مخلفة وراءها استثمارات ضخمة معطلة وآمالاً معلقة.

​على الرغم من التجهيزات الحديثة والدعم المقدم من الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA)، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية (ONCA)، ومكتب التنمية الفلاحية (ADA)، والمجلس الإقليمي لزاكورة، وجماعة ترناتة، ومؤسسة الأراضي السلالية لأولاد أوشاح، إلا أن الوحدة لم تتمكن من تحقيق أهدافها.

و ​تكمن جذور المشكلة في ​ضعف الحكامة وغياب الكفاءات الإدارية مما أدى إلى افتقار المجموعة الاقتصادية ذات النفع العام (GEE)، المكونة من خمس تعاونيات، لمهارات التسيير الإداري والتدبير المالي الفعال إلى فوضى عارمة وصراعات داخلية أجهضت المشروع، ايضا ​إهدار الموارد المالية والبشرية حولت الاستثمارات الكبيرة إلى أصول معطلة، وضاعت فرص تسويقية حقيقية على الفلاحين والتعاونيات، مما شكل خسارة اقتصادية واجتماعية للمنطقة.
الى جانب حرمان الفلاحين و التعاونيات من خدمات الوحدة في فرز التمور، تنظيفها، تعبئتها، وتخزينها بطرق سليمة، مما عرض منتجاتهم للتلف وفقدان القيمة.

انجلى ​نداء استغاثة لإحياء الوحدة في مبادرة تبنتها “تعاونية واحة زاكورة الفلاحية” ، ​بعد ست سنوات من الإغلاق، ومع اقتراب موسم جني التمور، أطلقت “تعاونية واحة زاكورة الفلاحية” مبادرة جريئة لإعادة تفعيل الوحدة. وقد تم توجيه مراسلات استعجالية إلى جميع الأطراف المعنية، محلياً وإقليمياً ومركزياً، تشمل:
-​المقاطعة الفلاحية بزاكورة.
-​عمالة إقليم زاكورة.
-​فروع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA) بزاكورة وورزازات والرباط.
-​مكتب التنمية الفلاحية (ADA) بالرباط.
-​المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية (ONCA).

حيث ​تؤكد هذه المراسلات على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الوحدة وتفعيلها، مع التركيز على:

  • ​تشكيل لجنة تقنية مشتركة: تضم ممثلين عن الوزارة الوصية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، لتقييم الوضعية ووضع مخطط استعجالي للتشغيل.
  • ​برنامج دعم ومواكبة متكامل: يشمل الدعم التقني والتسويقي لتعزيز قدرات التعاونيات والفلاحين المستفيدين.
  • ​ضمان استمرارية التشغيل: بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً مع قرب موسم جني التمور.

    ​إن إعادة تفعيل وحدة انتاج و تخزين تمور ترناتة لا يمثل مجرد إنقاذ لمشروع استثماري ضخم، بل هو إحياء لأمل آلاف الفلاحين في المنطقة، ودعامة أساسية لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. تتطلب هذه الخطوة تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، وتجاوز التحديات الإدارية، لضمان استغلال أمثل لثروات المنطقة وتحقيق الرفاهية للمجتمع المحلي.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button