وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تهانيه الحارة إلى السفير المغربي عمر هلال فور علمه بالتوصل إلى توافق بشأن الإعلان السياسي بالدوحة حول التنمية الاجتماعية.
و سلم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، برفقة نظيرته البلجيكية، صوفي دو سمدت، اليوم لرئيس الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المشروع النهائي لإعلان الدوحة السياسي حول التنمية الاجتماعية.
و سيتم اعتماد الإعلان من قبل قادة الدول والحكومات خلال القمة المزمع انعقادها في الفترة من 4 إلى 6 نونبر المقبل في العاصمة القطرية.
يشكل هذا الإعلان خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية على المستوى العالمي، كما يعكس القيادة الاستشرافية والموحدة للمملكتين، المغرب وبلجيكا، اللتين نجحتا في تقريب وجهات النظر المختلفة وفي الدفع نحو تجديد التزام المجتمع الدولي بتحقيق التنمية الاجتماعية.
وياتي تحقيق هذا النجاح في إقناع الأطراف حول التنمية الاجتماعية في ظل التحضيرات الجارية لـ مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة في الفترة ما بين 4 و 6 نوفمبر 2025، تتجه الأنظار نحو قرار قادة الدول والحكومات باعتماد إعلان الدوحة السياسي حول التنمية الاجتماعية. يُعتبر هذا الإعلان تتويجًا لجهود دولية ومفاوضات مكثفة تهدف إلى تجديد الالتزام العالمي بتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
سياق القمة وأهميتها
تأتي قمة الدوحة بعد مرور 30 عامًا على انعقاد القمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن عام 1995. تهدف القمة الجديدة إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ التزامات “إعلان كوبنهاغن”، ومعالجة الثغرات المستمرة، وتحديد أولويات جديدة تتناسب مع التحديات الراهنة التي تواجه العالم، مثل التضخم، وعدم المساواة المتزايد، وتأثير التغيرات المناخية والتحولات الرقمية.
يُعدّ الإعلان السياسي المقرر اعتماده بمثابة وثيقة مرجعية تحدد خارطة طريق لتعزيز التنمية الاجتماعية على الصعيد العالمي، وتؤكد على ضرورة جعل الإنسان محورًا لجميع السياسات والبرامج التنموية.
أبرز محاور الإعلان السياسي
يشمل مشروع الإعلان السياسي عدة محاور رئيسية، تم التوصل إليها بعد جولات مفاوضات قادتها بشكل مشترك كل من المغرب وبلجيكا، مما يعكس دورًا عربيًا فاعلاً في صياغة هذه الوثيقة العالمية. من أبرز النقاط التي يركز عليها الإعلان:
- العدالة الاجتماعية: التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية للتنمية، ومكافحة الفقر والحد من الفوارق الاجتماعية.
- العمالة والعمل اللائق: الدعوة إلى توفير فرص عمل كاملة ومنتجة، وضمان العمل اللائق للجميع، مع التركيز على حقوق العمال وحمايتهم.
- الحماية الاجتماعية الشاملة: تعميم أنظمة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر هشاشة.
- التعليم الجيد والرعاية الصحية: التعهد بضمان التعليم الجيد والشامل للجميع، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة كحق أساسي.
- تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين: وضع المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات كهدف شامل في جميع سياسات التنمية.
- البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية: تعزيز الوصول الشامل إلى السكن اللائق والمياه والصرف الصحي.
- التضامن والتعاون الدولي: تجديد الالتزام بآليات التعاون الدولي، وتوفير التمويل الكافي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات لمساعدة الدول النامية على تحقيق أهدافها الاجتماعية.
التوقعات من القمة
و تأمل الدول المشاركة، وعلى رأسها دولة قطر، أن يمنح الإعلان السياسي زخمًا جديدًا لجهود التنمية المستدامة، ويدفع باتجاه تحقيق أهداف أجندة 2030. ومن المتوقع أن يشارك في القمة عدد كبير من قادة الدول والحكومات،
يمثل هذا الإعلان فرصة تاريخية لإعادة تأكيد التزامات المجتمع الدولي، وتوفير إطار عمل جماعي لمواجهة التحديات المتزايدة، وبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة للأجيال القادمة.
