نيجيريا تعزز اقتصادها بالتحول من النفط إلى قطاعات جديدة للنمو

في تحول استراتيجي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، بدأت نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، في الاعتماد على قطاعات غير نفطية كقاطرات جديدة لنموها الاقتصادي. هذا التغيير، الذي بدأ يؤتي ثماره، يعكس رؤية جديدة للاقتصاد النيجيري الذي اعتمد طويلاً على الثروة النفطية.

وفقاً لما أورده الكاتب يونس أكريم، فإن هذا التنويع يحظى بدعم على أعلى المستويات السياسية والاقتصادية، وأصبحت نتائجه ملموسة في هيكلة الصادرات والمداخيل الضريبية. فبينما كان النفط هو المصدر الرئيسي لاحتياطيات العملة الأجنبية، تشير الأرقام الأخيرة إلى أن قطاعات أخرى آخذة في الازدهار لتنافس مكانة النفط.

وأظهرت أرقام المجلس النيجيري للنهوض بالصادرات للنصف الأول من عام 2025 أن الصادرات غير النفطية تجاوزت 3.2 مليار دولار، بزيادة ملحوظة قدرها 19.59% مقارنة بالعام الماضي. في المقابل، بلغت الصادرات النفطية 3.47 مليار دولار، مما يظهر أن الفارق بين القطاعين أصبح ضيقًا جدًا، وهو تحول غير مسبوق منذ عقود. ويعود هذا الأداء إلى الطلب العالمي المتزايد على منتجات مثل الكاكاو والكاجو والألمنيوم، إلى جانب التسهيلات التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما أن هذا التوجه الاقتصادي انعكس على عائدات الضرائب، التي ارتفعت بنسبة 40% لتصل إلى 13.5 مليار دولار، حيث تأتي أكثر من 75% من هذه العائدات من القطاعات غير النفطية. وتعتبر الزراعة والتكنولوجيا الرقمية من أهم الروافع التي تعتمد عليها نيجيريا في هذا التحول، مع إطلاق مشاريع كبرى مثل مناطق تحويل الأغذية الزراعية وتطوير قطاع الشركات الناشئة، بهدف رفع مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22% بحلول عام 2027.

وعلى الرغم من هذا التحول، تواصل نيجيريا استثماراتها في قطاع النفط والتكرير لتعزيز مكانتها كأكبر منتج للنفط في أفريقيا، مما يثبت أن استراتيجيتها الاقتصادية تقوم على التنويع وليس على الإحلال الكامل، ممهدة بذلك الطريق لنمو مستدام وازدهار طويل الأمد.