الحدث الإفريقي – جوهانسبورغ
لم تعد جرائم قتل النساء في جنوب إفريقيا مجرد وقائع جنائية متفرقة تتصدر صفحات الحوادث ثم تختفي من المشهد. الأرقام المتلاحقة، والجثث التي عُثر عليها في منطقة إيست راند شرق جوهانسبورغ، والتحذير الصادر عن الأمم المتحدة، كلها ترسم صورة لأزمة تتجاوز حدود الجريمة الفردية لتطرح سؤالاً أكبر حول قدرة الدولة والمجتمع والمؤسسات على حماية النساء من عنف مستمر.
ففي غضون شهرين فقط، عُثر على جثث تسع نساء في منطقة إيست راند، في وقائع دفعت الشرطة إلى تكثيف تحقيقاتها لكشف ملابسات الجرائم وتحديد المسؤولين عنها، بينما تصاعدت المخاوف من أن تكون هذه الحالات جزءاً من ظاهرة أوسع نطاقاً.
وفي هذا السياق، دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر، مؤكدة أن الوفيات الأخيرة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مآسي معزولة، وإنما باعتبارها مؤشراً على استمرار أزمة العنف القائم على النوع الاجتماعي وجرائم قتل النساء في جنوب إفريقيا.
ونقل الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، موقف فريق المنظمة الأممية في جنوب إفريقيا، الذي شدد على أن إعلان العنف القائم على النوع الاجتماعي وجرائم قتل النساء «كارثة وطنية» سنة 2025 ينبغي أن يتبعه تحرك عاجل وملموس، خصوصاً في مجالات المساءلة والعدالة والتمويل المستدام.
تسع جثث.. والسؤال أكبر من الجريمة
أثارت جرائم إيست راند اهتماماً واسعاً بالنظر إلى تقاربها الزمني والمكاني، غير أن الأمم المتحدة وضعت هذه الوقائع ضمن سياق وطني أوسع، معتبرة أنها تجسد حجم واستمرار العنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء البلاد.
وتدعو المنظمة السلطات الجنوب إفريقية إلى الانتقال من مستوى الالتزام السياسي والقانوني إلى تحقيق نتائج ملموسة، من خلال ضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف، وتحسين ولوج النساء إلى العدالة، وتعزيز تمكينهن الاقتصادي، إلى جانب توفير تمويل مستدام وآليات دائمة للتتبع والتقييم.
كما أكدت الأمم المتحدة استعدادها لمواصلة دعم جنوب إفريقيا في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وجرائم قتل النساء.
أرقام لا تترك مجالاً للتهوين
تكشف المعطيات التي أعلنتها اللجنة الجنوب إفريقية لحقوق الإنسان حجم التحدي بصورة أكثر وضوحاً.
فخلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2026، قُتلت 569 امرأة، بينما نجت 1052 امرأة من محاولات قتل، في حين تم تسجيل 8814 حالة اغتصاب خلال الربع الأول من السنة.
وأعربت اللجنة عن أسفها لاستمرار العنف ضد النساء، رغم إعلان هذه الظاهرة «كارثة وطنية» سنة 2025، مؤكدة أن استمرارها يمس حقوقاً أساسية يكفلها الدستور، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن والكرامة والحرية.
وفي المشهد الجنائي العام، أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية التي أعلنتها الشرطة نهاية غشت تسجيل 5427 جريمة قتل خلال الربع الأول من السنة المالية، الممتد من أبريل إلى يونيو 2026، بانخفاض نسبته 5.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
لكن هذا الانخفاض لم يغير حقيقة أخرى، فجنوب إفريقيا لا تزال تسجل ما يقارب 60 جريمة قتل يومياً، فيما يبقى العنف ضد النساء وجرائم قتل النساء عند مستويات تعتبرها السلطات حرجة.
وتشير تقديرات دولية إلى أن معدل جرائم قتل النساء في جنوب إفريقيا يظل مرتفعاً للغاية، ويقدر بنحو خمسة أضعاف المتوسط العالمي.
المفارقة التي تفرض نفسها في الحالة الجنوب إفريقية هي أن الدولة أعلنت منذ سنة 2025 العنف القائم على النوع الاجتماعي وجرائم قتل النساء «كارثة وطنية»، غير أن استمرار الأرقام المرتفعة يعيد طرح السؤال حول المسافة الفاصلة بين الإعلان عن حالة الطوارئ وبين القدرة على تحويلها إلى سياسات حماية فعالة.
فالمعركة، كما توحي دعوة الأمم المتحدة، لا تتعلق فقط بتشديد العقوبات بعد وقوع الجريمة، وإنما تبدأ قبل ذلك بكثير: من الوقاية، إلى حماية الضحايا، وتيسير الوصول إلى العدالة، وملاحقة الجناة، وتمويل مؤسسات الدعم، وصولاً إلى معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تزيد من هشاشة النساء أمام العنف.
أما جثث النساء التسع التي عُثر عليها في إيست راند، فهي لا تقدم فقط ملفاً جنائياً للشرطة، بل تضع أمام الدولة والمجتمع مرآة ثقيلة: حين يصبح قتل النساء رقماً في تقرير دوري، فإن الخطر لا يعود في الجريمة وحدها، بل في احتمال أن يتحول الاعتياد على الرقم إلى اعتياد على المأساة.
