الحكومة والمنتخبون يتركون المغاربة ضحايا الوعود الفارغة

في أفق دخول جديد يحمل معه أصداء الدينامية الاحتجاجية في مناطق الهامش، يبرز إقليم أزيلال كمثال حي على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ما تزال تؤرق العديد من مناطق جهة بني ملال-خنيفرة. منذ التحرك التاريخي لسكان آيت بوكماز في يوليوز الماضي، لا تزال دواوير الإقليم تمارس احتجاجاتها التعبيرية، المطالبة بفك العزلة وتحسين الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وبنية تحتية طرقية ورقمية، لتكشف هذه التحركات، رغم بساطتها الظاهرية، عن إشكالات بنيوية تتجاوز حدود الإقليم وتضع مسألة التنمية الترابية المتوازنة في قلب النقاش العمومي.

وتعكس هذه الاحتجاجات تصاعد مؤشرات الاحتقان الاجتماعي نتيجة فقدان الثقة في المنتخبين المحليين، في وقت تلجأ الساكنة مباشرة إلى العمال والولاة للحصول على استجابة لمطالبها، وفق رصد أجرته جريدة هسبريس منذ “مسيرة آيت بوكماز”، فيما تظهر الأرقام الرسمية تراجعاً ملموساً في النشاط الاقتصادي للجهة خلال 2023، مع انكماش الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,3 في المائة، وتراجع مساهمة الجهة في إنتاج الثروة الوطنية إلى 5,4 في المائة.

وعلى صعيد آخر، تتصاعد التحديات الإدارية والرقابية، حيث كشفت تقارير تفتيشية للمجلس الجهوي للحسابات عن اختلالات في تفعيل جهاز الشرطة الإدارية بالعديد من الجماعات والمقاطعات، في وقت تستمر الممارسات الانتخابية في تغذية الاحتقان الاجتماعي وتهميش المواطن، مع تسجيل فجوات واضحة بين المحاضر المنجزة والإجراءات المترتبة عنها.

في المقابل، تتواصل مسيرة البناء المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة، حيث أشرفت لجنة ملكية على تقديم هبة شرفاء الزاوية العلاوية بالحسيمة، وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن لجنة مشتركة لضمان توفير الكتاب المدرسي، فيما صادق المجلس الإقليمي للحوز على مشروع سياحي بقيمة 43 مليار سنتيم لتعزيز البنية التحتية والخدمات. كما يبرز المغرب نموذجاً يحتذى به في الشراكات الدولية، إذ أشادت المفوضة الأوروبية بشراكته المتميزة مع الاتحاد الأوروبي، فيما شدد الوزير ناصر بوريطة على ضرورة إصلاح عميق للشراكة الأورو-متوسطية لتحقيق نتائج ملموسة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، سجلت المداخيل الجمركية ارتفاعاً بنسبة 8,3 في المائة عند متم غشت 2025، فيما كشفت نادية فتاح عن حزمة تدابير لدعم ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، ضمن مسار تعزيز النمو الوطني ودعم دينامية التحول الاقتصادي، تزامناً مع متابعة المغرب للهجمات السيبرانية الأخيرة، وضمان استمرار برنامج الإطعام المدرسي الذي يستفيد منه أكثر من 1,4 مليون تلميذ، ليظل المواطن في قلب اهتمام السلطات، سواء في الداخل عبر تحسين الخدمات وتعزيز الرقابة، أو على الصعيد الدولي من خلال حماية مصالحه واستقراره.

هذا المشهد المتنوع والمتداخل بين الاحتجاجات الشعبية، والتحديات الاقتصادية، والإصلاحات الإدارية والتنموية، والشراكات الدولية، يفرض على المغرب مواصلة مسار التوازن بين التطلعات المحلية والانخراط في دينامية البناء المؤسساتي، مع ضمان تحقيق الحقوق الأساسية للمواطنين والحفاظ على المكتسبات الوطنية في مختلف المجالات.