مرت أربع سنوات من عمر الحكومة التي أطلقت على نفسها صفاتا وألقابا لا نجد ما يعكسها على أرض الواقع.. سمت نفسها”حكومة الكفاءات”، لكن للأسف دون ذلك. أطلقت على نفسها “حكومة الإنجازات”، حصيلة ضعيفة. أيضا وصفت نفسها “بالحكومة الإجتماعية”، لنكتشف أنها حكومة الغلاء، حكومة ارتفاع الأسعار، حكومة قلة الصحة، حكومة سياسة تعليمية فاشلة، حكومة البطالة، خلاصة إنها حكومة تضارب المصالح، حكومة جعلت من المغرب يسير بسرعتين، في المقابل يسير وزراؤها بسرعة فائقة أكثر من تي جي في لتحقيق الغنى وتراكم الثروة.
لنقف وقفة تأمل في ما قدمته هذه الحكومة، وما حقتته من إنجازات في قطاعات حيوية وحساسة. هل نجحت في توفير عدد مناصب الشغل التي التزمت بها..؟ هل أصلحت قطاع الصحة كما وعدت..؟ هل أصلحت قطاع التعليم الذي عرف انتكاسة كبيرة في فترات سابقة، باستثناء فترة الوفا..؟ ماذا عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؟ هل تصدت هذه الحكومة للشركات الكبرى التي تغولت اقتصاديا وقهرت المواطن المغربي بالغلاء وارتفاع الأسعار؟ هل تصدت لتضارب المصالح الذي نخر كيان الحكومة، حتى أصبح قاعدة عامة لا يمكن الاستغناء عنها..؟ واللائحة طويلة.
إنجازات “حكومة الكفاءات”، “حكومة الانجازات”، أصبحت تتحدث عنها اليوم المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي انطلقت في ربوع وجهات ومناطق المغرب. مسيرات ووقفات قالت بأعلى صوت لا للحيف، لا للقهر، لا للغلاء، لا للظلم، نعم للكرامة، نعم للعدالة الاجتماعية، نعم للتعليم، نعم للصحة، نعم للتشغيل، نعم للمساواة، نعم ونعم ونعم.
المسيرات التي خرجت والوقفات التي نظمت، كشفت أن المغرب فعلا يسير بسرعتين متناقضتين، وهو الأمر الذي رفضه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، لكن للأسف وفي ظل استمرار سياسة اللامبالاة التي تمارسها الحكومة، من خلال وزرائها الذي أصبح شغلهم الشاغل الخروج بمعطيات وأرقام مغلوطة، كما يفعل أحد “أبواق الحكومة” الذي نجح بفضل أغنية”مهبول أنا”، ومن خلال أيضا الأغلبية البرلمانية التي انسلخت من دورها الرقابي، إلى مزمار ينفخ، وإلى دفاع شرس على متهم أدانه الشعب المغربي في هذه المسيرات والوقفات ومحطات أخرى، بسبب ما قام به من وعود كاذبة، من تقديم معطيات مغلوطة، من مصادرة الحق في التطبيب والعلاج والتعليم والشغل والسكن، والتي تبقى حقوقا دستورية لا يمكن التزايد فيها بل وجب تحقيقها.
اليوم إذا أردنا أن نتحدث عن إنجازات “حكومة الانجازات”، نتحدث عن، زواج السلطة بالمال، نتكلم عن رفض تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. رفض تعديل قانون التصريح بالممتلكات. إقبار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. منع الجمعيات والمجتمع من التبليغ القضائي عن جرائم المال العام. التدخل في السلطة القضائية من خلال منع النيابة العامة من تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد ناهبي المال العام. التضييق على المبلغين ومناهضي الفساد والصحفيين.. إضافة إلى منجزات أخرى، صفقات تحلية المياه، السيارات الكهربائية وغيرها..
ما وقع ببوكماز، وأمس بأكادير، وما يقع بالحوز، وما تعيشه جهة الشرق من معاناة على مستوى النقل السككي، نقل حضري مهترئ، البطالة، يكشف حقيقة “حكومة الكفاءات” التي تسير مجموعة من القطاعات، كفاءات أسندت لها قطاعات كبيرة ليست على مقاسها من حيث الكفاءة والخبرة، أسماء كانت تسير شركات ومولات، لتتحول بقدرة قادر إلى مناصب وزارية لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالقطاع التي تكلفت به.
أبهؤلاء نتحدث عن الإصلاح وعن الانجاز، أكيد لا، بهؤلاء نتحدث عن الإفلاس وعن تدني الخدمات، وعن مواصلة الاحتجاجات والوقفات وعن تكريس صورة “المغرب بسرعتين”..
