المواطن يطلب المحاسبة لا “در الرماد على العيون” في قطاع الصحة

إن إصلاح قطاع الصحة لا يقتصر على تقديم أرقام “مزروطة” هنا وهناك، وليس هو القيام بزيارات، يقال عنها مفاجئة، بل هي مخططة مسبقا.. وليس أيضا هو إعفاء مسؤول وتعويضه بآخر.
ما قام به وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أمس، وتنقله من مستشفى الى مستشفى، لا يدخل في خانة الإصلاح، وإنما هي سياسة من أجل تهدئة الأوضاع الاجتماعية التي عرفتها مدينة أكادير، المدينة التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش. هي زيارات تدخل في خانة “هاني جيت”، دون أي جديد يذكر. حتى في التصريح الرسمي، يتحدث الوزير بصيغة المستقبل، سنقوم، سنعمل، سنشتغل…

الوزير الذي ذهب الى أكادير وبعدها الناظور، الدريوش والحسيمة، كان عليه من المفروض أن يقوم بجولة شاملة وعامة على مستشفيات جهة الشرق، أين هو المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، أين هو مستشفى الفارابي، أين هو مستشفى الدراق ببركان، أين هو مستشفى جرادة، مستشفى تاوريرت، جرسيف، فجيج…؟
أكيد أن صوت المواطن بجهة الشرق، قد بح من كثرة الطلبات ومن كثرة الكلام حول غياب المستلزمات الطبية، التأخر في المواعيد، بصفة عامة تردي الخدمات الصحية المقدمة، فأين هو وزير الصحة من هذه المشاكل وهذه المطالب الانسانية الاجتماعية..

ملفات تم تداولها من طرف نقابيين ووسائل إعلام، والوزير في “عام غفلون” لا يحرك ساكنا، موظفون أشباح لم يتم الحديث عنهم كما أشار أحد المسؤولين النقابيين.. ملف أحد الأطباء الذي تمت إحالته على المجلس التأديبي ولحد الآن لم يتم التفعيل، بل تم اعتماد أساليب أخرى، لإدماجه بل وترقيته، رغم أنه كان محط مراسلات من طرف رؤساء المصلحة التي يشتغل بها والذي غاب عن أنظارها لمدة تزيد 3 سنوات.. إضافة إلى ملفات أخرى، تستدعي من الوزير أن يباشر العمل عليها بصفة شخصية من خلال فتح بحث بخصوصها، بعيدا عن اللجن التي يعرف البادي والعادي فحوى التقارير التي تقدمها.

إصلاح قطاع الصحة يتطلب الجرأة في اتخاذ القرار المناسب، وليس إلى المزايدات السياسية ولا إلى الانتماءات الحزبية، يحتاج الى الحكامة وإلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، في حق كل من تورط في التلاعب بهذا الحق الدستوري..