يتعرض المغرب في الآونة الأخيرة لحملة منظمة تتجاوز حدود النقد المشروع للسياسات العمومية، لتتحول إلى مشروع عدائي ممنهج يستهدف أركان الدولة الثلاثة: المؤسسة الملكية، الأجهزة الأمنية، والهوية الوطنية الجامعة.هذه الحملة لا يقودها معارضون سياسيون أو نقابيون يتحركون في إطار الدستور، بل أشخاص نصبوا أنفسهم “صحافيين” و“مفكرين” و“خبراء” على منصات التواصل، بينما حقيقتهم أنهم واجهات افتراضية للطابور الخامس، يستعملون لغة التشكيك والتضليل والتحريض، مدعومين بتمويلات خارجية وموجات من التفاعلات الإلكترونية.
يشتغل هؤلاء على ضرب الشرعية التاريخية والدينية للدولة المغربية. يتحدثون عن تاريخ المغرب بنفس الخطاب الذي تروجه صحف كـ لوموند أو دعاية النظام الجزائري، في محاولة لتقويض مؤسسة إمارة المؤمنين وزعزعة عقد البيعة الذي يشكل العمود الفقري للدولة.بعضهم يتقمص دور “المؤرخ” ليشكك في 12 قرنًا من الاستمرارية السياسية، والبعض الآخر يروج لإشاعات حول القصر، في تماهي واضح مع أجندات أجنبية لم تستسغ صلابة المغرب في ملف الصحراء.
بعد أن ارتقت الاستخبارات المغربية إلى مصاف الأجهزة الكبرى عالميًا، وأصبحت شريكًا لا غنى عنه في محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وجدت جهات خارجية نفسها عاجزة عن اختراقها.
فتحوّلت إلى استهدافها بالحملات الإعلامية الموجهة، مطعّمة بنشطاء مغاربة يقتاتون من بث الافتراءات. هدفهم: كسر ثقة المواطن في أجهزته الأمنية، وهو ما يعني في النهاية ضرب استقرار الدولة.
منذ فشل “الظهير البربري” سنة 1930، لم تتوقف بعض الدوائر الخارجية عن محاولة شق الصف المغربي على أساس عرقي. اليوم، يستغل متطرفون قضية الأمازيغية للانتقال من الدفاع عن الثقافة إلى مشروع إقصائي يروم محو المكون العربي وتفكيك الهوية الجامعة.
بل أكثر من ذلك، يربطون خطابهم بخطابات معادية للإسلام، في محاولة مزدوجة لضرب العرق والدين معًا، أي تفكيك شعار: الله، الوطن، الملك.إن ما يجري ليس “نقدًا” أو “معارضة” بل هو مشروع اختراق ناعم يستهدف تقويض مقومات الدولة المغربية من الداخل: التشكيك في الملكية، النيل من الأجهزة الأمنية، وتمزيق الهوية الوطنية الجامعة.وإذا كان الاستعمار قد فشل في تقسيم المغرب، فإن هؤلاء يحاولون اليوم استكمال المهمة عبر أدوات جديدة: منصات رقمية، تمويلات أجنبية، وأقنعة فكرية زائفة.إن المغرب، بثوابته الراسخة، يدرك خطورة هذه الحملات، ويعي أن الرد ليس فقط عبر المواجهة الأمنية، بل أيضًا عبر تعزيز الوعي الوطني، وتحصين الهوية الجامعة، وترسيخ الثقة بين الشعب ومؤسساته.
