الطلاق في المغرب: هل تُترك الحقيقة ضحية للأكاذيب والمغالطات؟
في قلب كل نزاع أسري مغربي، تقف العدالة عند مفترق طرق صعب، بين القانون الظاهر والحقائق المخبأة، بين الأدلة الرسمية والقصص الشخصية المؤلمة. الطلاق، الذي كان يُفترض أن يكون نهاية نزاع وبداية لحياة عادلة للطرفين، يتحول أحياناً إلى ساحة للصراع الإعلامي والاجتماعي، حيث قد تُضحَّى الحقيقة على مذبح الأكاذيب والمغالطات.
كثيراً ما نجد الزوجة بعد سنوات من الزواج، منهكة نفسياً، متضررة من الطلاق، وتتنازل عن مستحقاتها القانونية أو المالية. الصدمة النفسية، الخوف من المواجهة، والمجتمع الذي لا يمنحها الدعم الكافي، يجعلها تُسلم مستحقاتها دون أي مقاومة. وفي نفس الوقت، قد يُستغل تنازلها إعلامياً أو قانونياً من قبل الزوج لتقديم صورة مشوهة عن مداخله المالية، مما يحرمها من حقوقها الشرعية والإنسانية.
على الجانب الآخر، هناك الزوج الذي يصبح ضحية لمزاعم كاذبة أو تضخيم في النفقات، خاصة عندما تتجاوز المطالب ما هو منطقي أو مستحق. بعض النساء، للأسف، يلجأن إلى التهديد الإعلامي أو الاجتماعي للضغط على الزوج لدفع أكثر من واجباته، حتى وإن لم يكن هناك أبناء أو التزامات حقيقية. هذا الوضع يولد ظلالاً من الظلم النفسي والمادي على الزوج، ويطرح تساؤلات عن نزاهة التقييم القانوني للنزاعات الأسرية.
الواقع المغربي يحتاج إلى آلية مستقلة للتحقق من الحقيقة. فكرة لجنة اجتماعية إعلامية مختصة، تجمع الأدلة، وتتابع النزاعات الأسرية بطريقة شفافة، قد تكون خطوة ثورية نحو العدالة. هذه اللجنة يمكن أن:
تتحرى الحقائق المالية والاجتماعية للطرفين قبل إصدار أي حكم.
توثق المداخيل والنفقات بشكل دقيق وعلني.
تضمن حقوق الزوجين دون تحيز أو تأثير إعلامي أو اجتماعي.
الطلاق ليس حرباً إعلامية، ولا ساحة لتصفية الحسابات أو الاستغلال المالي. إذا أراد المجتمع المغربي أن يحمي أسره، عليه أن يضمن أن كل نزاع يُدرس بموضوعية، وأن كل طرف يحصل على حقه الحقيقي دون خوف أو ضغط، بعيداً عن الأكاذيب والمغالطات.
العدالة لا تُبنى بالأقوال، بل بالتحقيق والشفافية، وإذا استمرنا في تجاهل هذا الجانب، فإن الطرفين سيظلان ضحايا لنظام لا يحقق سوى مزيد من الانقسام والأسى.
