كيف اختُطف صوت Gen Z212 ومتى تحول الاحتجاج إلى هديةٍ لأعداء الوطن؟

ظهرت رسالة جيل Gen Z2 كصرخة شبابية حقيقية: مطالب اجتماعية معقولة، رغبة في تعليم وصحة وكرامة، وولاء صريح لثوابت المملكة: الله، الوطن، الملك — وجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، حاضر في وجدان هؤلاء الشباب.

لكن ما بدأ وصفحة مطالب تحول في أجزاء منه إلى مشهدٍ آخر: من شغب، تخريب، وتجاوزات طاولت رمز الأمن الذي يحمي المجتمع. هنا يكمن الخطر الحقيقي: حين ينساق الحراك الشعبي — مهما كانت مشروعيته — إلى فوضى، فإنه لا يختفي، بل يُستغل.

لا يمكن إنكار أن هناك غضباً حقيقياً ومطالب مشروعة لدى شباب هذا الجيل.لكن صوت المطالبة العاقلة سريعاً ما 

يصبح سلعة لدى من لا يهمهم الوطن، حيث نجد مجموعات تُحرض على العنف وتثير الفوضى لإضعاف الثقة العامة، الى جانب عناصر متطرفة لا تربطها قضايا المواطن بل مصالح ضيقة أو أجندات خارجية.

النتيجة؟ الأنظار تتحول من المطالب إلى صور الحرق والتكسير، ويصبح الحراك، دون قصد من كثيرين، بمثابة هديةً مجانية لمن يريدون النيل من استقرار البلاد،من الذي يستفيد من تخريب الشوارع، ونسف المؤسسات، والتطاول على رجال الأمن؟ الجواب ليس غامضاً: أعداء الوحدة، مستفيدون من الفوضى السياسية، ومجموعات لا همّ لها سوى زعزعة الاستقرار. بينما يدفع الثمن المواطن البسيط — التاجر، التلميذ، المريض — وتلصق تهمة التخريب أحياناً بكل محتج سلميّ.

عندما تطاولت أعمال شغب على عناصر الأمن—الذين هم صمام أمان المجتمع لم تكن تلك مجرد أخطاء ميدانية، بل نقطة تحول جعلت العديد من المتعاطفين يتراجعون. إن المسّ بأمن الوطن أو الإساءة إلى رموزه لا يخدم المطالب، بل يخدم من يريدون إضعاف الدولة. المطالبة بالحقوق يجب أن تبقى في إطار مدني، يحترم القانون ويراعي كرامة الجميع، بمن فيهم من يُكلّفون بحماية السلم العام.

الشباب الذي خرج يطالب ليس صندوقاً للاستهلاك الإعلامي دون مضمون. علينا أن نواجه حقيقة مريرة: فراغ سياسي ومؤسساتٍ لا تستجيب أو تستجيب ببطئ، يقوّي من جذور الغضب ويعطي مبرراً لمن يسعون للاختطاف. الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بمطالب الشارع وحده، بل بمؤسسات شفافة تُحاسب، وبرلمان يمثل الناس فعلاً لا شكلاً.

إلــــى شباب Gen Z2: تمسّكوا بمبادئكم، واحذروا من أن تجعلوا صوتكم أداةً في يد أعداء الوطن. لا تسمحوا للتخريب أن يُطبع على حراككم

إلــــى الحكومة والبرلمان:استجيبوا بسرعة وبنوا إجراءات إصلاحية واضحة؛ المحاسبة والشفافية ليست ترفاً بل ضرورة للحفاظ على الشرعية.

إلــــى القوى الأمنية: ضبط النفس واجب، لكن ردع التخريب أيضاً واجب؛ حماية المواطنين وممتلكاتهم حق مشروع.

إلــــى “جهات الاستغلال”:إن تحويل معاناة الناس إلى منصة للنيل من استقرار المغرب لن يكتب لكم مكسباً طويل الأمد، بل كشفًا وفضحًا.

فشجاعة الشارع في المطالبة السلمية، وشجاعة الدولة في الإصلاح الحقيقي تحت سقف ثوابت المملكة، وعلى رأسها الله، الوطن، الملك، وجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله. أي انزلاق نحو العنف أو التجاوز على الأمن هو بمثابة تفريط في حق الأجيال القادمة — وهدية مجانية لمن لا يريد لهذا الوطن الخير.

في زمنٍ تعالت فيه الأصوات، يبقى المقياس: من يحمي المصلحة العامة؟ من يراعي كرامة المحتج؟ ومن يحترم مقدسات البلد؟ الإجابة هنا تحدد مستقبل الحراك: إما تحويل المطالب إلى إنجازات مدنية حقيقية؛ أو ترك الباب مفتوحاً لمن يستغلون الغضب لئلا نبقى نتساءل لاحقاً من سرق صوتنا.