المغرب يعدل قانون التجزئات العقارية لمواكبة التحولات العمرانية وتحفيز الاستثمار

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 على مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.المشروع الذي تقدمت به فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،يمثل خطوة نوعية نحو تنظيم أكثر مرونة وشفافية للقطاع العقاري بما ينسجم مع تطلعات التنمية الحضرية والاقتصادية للمملكة.

وأكدت الوزيرة أن هذا الإصلاح يندرج ضمن رؤية شمولية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس،تروم تحديث الترسانة القانونية في مجالات السكن والعقار والتعمير بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتحفيز الاستثمار وتعزيز الجاذبية الحضرية للمجال العمراني.

أهم مستجدات مشروع القانون

-تبسيط المساطر وتقليص الآجال من خلال تحديد مدة الإذن بممارسة التجزئة التي قد تصل إلى 15 سنة.
-معالجة حالات توقف الأشغال عبر تعليق المدة القانونية في ظروف قاهرة بما يضمن حقوق المستثمرين والسكان.
-تحمل الجماعات مسؤولية البنيات التحتية،حيث تنتقل تلقائيا ملكية الطرق والشبكات (ماء-كهرباء-صرف صحي) إلى الأملاك العامة للجماعة.
-ضمان الجودة والمسؤولية عبر تمكين رؤساء المجالس من تحصيل تكاليف إصلاح العيوب خلال السنة الأولى من التسلم.
-تنظيم التجزئات التدريجية في حالات خاصة،مثل إعادة إسكان ضحايا الكوارث أو محاربة السكن غير اللائق.
-إحداث لجنة تقنية مختصة لدراسة الملفات ومنح الشهادات،ما يكرس الشفافية ويقلل البيروقراطية.

البعد الاقتصادي والاجتماعي

ينتظر أن يسهم هذا الإصلاح في تنشيط سوق السكن عبر زيادة العرض ومواكبته للطلب المتزايد. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بفضل مساطر واضحة وقوانين مرنة مع خلق فرص عمل جديدة مرتبطة بأوراش البناء والتجهيز والخدمات. الحد من السكن غير اللائق من خلال إدماج حلول عملية لإعادة الإسكان.و كذلك تنمية متوازنة للمجالات الحضرية والقروية عبر تجهيزات وبنيات تحتية مستدامة.


المقارنة مع التجارب الدولية

تعتبر إسبانيا من الدول الرائدة في مجال تنظيم التجزئات العقارية،حيث يشترط القانون الإسباني أن ترفق مشاريع التجزئة بدراسات بيئية واجتماعية مفصلة،تضمن احترام المجال الأخضر والهوية العمرانية للمدن.كما تمنح البلديات صلاحيات واسعة لمراقبة جودة البنيات التحتية قبل تسليم الرخص النهائية.
في فرنسا، يركز القانون على المخططات التوجيهية للتعمير (PLU)،التي تجعل من كل تجزئة جزءا من رؤية حضرية شاملة بما يمنع العشوائية في التوسع العمراني.كما يتم إشراك المجتمع المدني في مراحل التشاور قبل اعتماد أي مشروع كبير.

من خلال مشروع القانون الجديد يتجه المغرب إلى الاستفادة من هذه التجارب عبر تعزيز مسؤولية الجماعات الترابية في التتبع والمراقبة مع إرساء آليات قانونية أكثر مرونة لحماية حقوق المستثمرين والسكان.والاقتراب من المعايير الدولية فيما يتعلق بالشفافية والجودة والاستدامة.

بهذا الإصلاح، يخطو المغرب خطوة إضافية في بناء نموذج عمراني حديث قائم على الحكامة والشفافية يجعل من العقار رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الوقت نفسه يضع أسسا لتقارب أكبر مع الممارسات الأوروبية الرائدة في مجال التعمير.