تتواصل فصول التوتر بين باريس والجزائر، بعد تصريحات قوية أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي بالنيابة برونو روتايو، عبّر فيها عن استيائه من التسهيلات الجديدة الممنوحة للطلبة الجزائريين في ما يخص الحصول على التأشيرات، وهي خطوة تمت بتنسيق بين القنصلية الفرنسية ووكالة “كامبوس فرانس”.
واعتبر روتايو، في تصريحات نقلتها إذاعة “أوروب 1” وصحيفة “لوفيغارو”، أن هذه الإجراءات تُعدّ مساساً بصرامة السياسة الفرنسية في مجال الهجرة، مؤكداً أن وزارة الداخلية يجب أن تظل الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ القرار في هذا الملف الحساس.
وأضاف الوزير أن سياسة الهجرة تفقد فعاليتها إذا لم تُربط بضوابط صارمة تخص شروط الدخول والإقامة، منتقداً ما وصفه بـ”النهج الساذج” الذي يعتمده الرئيس إيمانويل ماكرون وبعض الدبلوماسيين الفرنسيين.
وأوضح روتايو أن نسبة ضئيلة فقط من الطلبة الجزائريين تُكمل دراستها فعلاً في فرنسا، بينما يستغل آخرون هذه التأشيرات كوسيلة لجلب عائلاتهم تحت غطاء “الهجرة القانونية”، وهو ما اعتبره ضرباً لمصالح فرنسا وترويجاً لوهم الجاذبية الثقافية.
وأشار إلى أن وكالة “كامبوس فرانس” تفرض رسوماً مرتفعة على الطلبة الجزائريين دون أن تضمن نجاحهم في اختبارات اللغة الفرنسية، ما يحقق أرباحاً مادية على حساب المصالح الأمنية والاقتصادية لفرنسا.
من جانبها، أكدت صحيفة “لوفيغارو” أن روتايو ظلّ يرفض بشدة هذه السياسة التوسعية، محملاً وزارة الخارجية المسؤولية عن “الانحراف” الحاصل، نظراً لأن القنصليات التابعة لها هي من تشرف عملياً على منح التأشيرات بالتعاون مع “كامبوس فرانس”.
وأضافت الصحيفة أن الخلاف بين روتايو ووزير الخارجية جون نويل بارو استمر لأكثر من عام، لكن المستجد البارز هو أن قصر الإليزيه بدأ منذ غشت الماضي يتبنى موقف روتايو المتشدد، ما يعكس تحوّلاً واضحاً في توجهات الدولة الفرنسية تجاه الجزائر وملف الهجرة بشكل عام.
