باريس_ فاطمة بلعربي_ الحدث الافريقي
في حدث سياسي غير مسبوق، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو استقالته يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، بعد ساعات قليلة فقط من إعلان تشكيل حكومته الجديدة مساء الأحد. هذه الاستقالة جاءت وسط انتقادات شديدة من جميع الأطراف السياسية، مما يعمق الأزمة السياسية في فرنسا ويترك الرئيس إيمانويل ماكرون أمام تحديات جديدة في تشكيل حكومة مستقرة.
الخلفية السياسية لاستقالة الحكومة
جاء تعيين ليكورنو رئيسًا للوزراء في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أدت إلى برلمان مشتت، حيث لم يحصل أي حزب على أغلبية مطلقة. كان ليكورنو، الذي شغل سابقًا مناصب وزارية في مجالات الدفاع والزراعة، يُعتبر خيارًا وسطيًا للرئيس ماكرون لتشكيل ائتلاف يجمع بين اليمين والوسط. ومع ذلك، فإن إعلان التشكيلة الحكومية مساء الأحد لم يلقَ ترحيبًا، حيث هددت أحزاب المعارضة، بما في ذلك اليسار واليمين المتطرف، بتقديم اقتراح عدم ثقة فوري.
وفقًا لتقارير، استمر التشكيل الحكومي لأسابيع، لكن الاستقالة حدثت بعد أقل من 24 ساعة من الكشف عن أسماء الوزراء، مما يجعل هذه الحكومة واحدة من أقصر الحكومات عمرًا في تاريخ الجمهورية الفرنسية. وقد أعلن مكتب الرئيس قبول الاستقالة صباح الاثنين، مشيرًا إلى أن ليكورنو قدم استقالته لتجنب تصويت عدم الثقة الذي كان يلوح في الأفق.
الأسباب الرئيسية للاستقالة
تعرضت التشكيلة الحكومية لانتقادات حادة من قبل اليساريين الذين اعتبروها منحازة لليمين، بينما رفضها اليمين المتطرف بسبب احتفاظها ببعض الوزراء السابقين المقربين من ماكرون. كما أعرب زعيم الاشتراكيين عن رفضه التصويت لصالح الحكومة، مما أدى إلى تفاقم الوضع. وفي ظل الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم ومشكلات الميزانية، أصبح من الصعب على ليكورنو الحصول على دعم كافٍ في الجمعية الوطنية.
الردود والتأثيرات
أثار الحدث صدمة في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث وصفته وسائل إعلام فرنسية بأنه “فوضى سياسية جديدة”. من المتوقع أن يبدأ ماكرون مشاورات جديدة لتعيين رئيس وزراء جديد، لكن الخبراء يحذرون من أن هذا قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة إذا استمرت الأزمة. كما انخفضت قيمة الأصول الفرنسية في الأسواق المالية كرد فعل فوري على الاستقالة.
يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع فرنسا تجاوز هذه الأزمة السياسية في ظل التحديات الداخلية والخارجية؟ الإجابة ستكشف عنها الأيام المقبلة.
