المحكمة الإدارية تقرر رفض الطعن بالبطلان في عقد التحكيم المقدم من طرف الجماعة
وجهت المحكمة الإدارية بوجدة صفعة قوية لجماعة وجدة، بعد أن أصدرت قرارا يهدف الى رفض الطعن المقدم من طرفها، والذي يرمي الى الطعن بالبطلان في عقد التحكيم بخصوص النزاع مع شركة موبيليس.
و تم تعليل القرار، بكون أن الدفع ببطلان عقد التحكيم، يكون أمام الهيئة التحكيمية وليس القضاء العادي، طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة.
ويعزى سبب دفع الجماعة الى الطعن في عقد التحكيم، كون الشخص الذي قام بالتوقيع على العقد والذي هو في نفس الوقت النائب الأول لرئيس الجماعة، ليس له الحق في توقيع هذا النوع من العقود، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة الإدارية، وأقره المفوض الملكي في استنتاجاته. حيث بالرجوع الى مقتضيات قانون التحكيم فإن الشرط الأساسي لتوقيع اتفاق التحكيم هو الصفة والمصلحة، وهو ما يؤكد أن النائب الأول لرئيس الجماعة تتوفر فيه هذه الشروط، خصوصا وأن رئيس الجماعة سبق وأن فوض للنائب الأول تدبير مرفق النقل موضوع التحكيم، وأن إجراءات التحكيم تدخل ضمن الإجراءات الإدارية المفوضة له، وهو الأمر الذي أقرته المحكمة..
والحال، أن الجماعة عوض تكريس جميع المجهودات للدفاع عن حقوقها أمام الهيئة التحكيمية اكتفت بالطعن بالبطلان في عقد التحكيم، كأن إجراءات التحكيم غير مشروعة. ففي الوقت الذي دعا الملك محمد السادس في العديد من المناسبات إلى اعتماد الوساطة والتحكيم خصوصا في مجال الإستثمار، وهو ما تم تأكيده في نص الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الى المشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش، حيث جاء في نص الرسالة، “وفي هذا الصدد، سبق أن أكدنا في خطابنا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2009، على “ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح”؛ وهي التوجيهات التي ضمناها رسالتنا لمؤتمركم هذا في دورته الأولى، حيث دعونا فيها إلى مأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات.واستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين، في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية، فقد تم إعداد مشروع مدونة خاصة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، في أفق عرضه على مسطرة المصادقة..”.
وكرسه بذلك وزير الداخلية في مراسلة لرؤساء الجماعات باللجوء الى التحكيم. نجد الجماعة تضرب عرض الحائط، كل ما دعا إليه صاحب الجلالة، وما ينص عليه قانون 17.95، وما كرسته وزارة الداخلية، وتحاول الدخول في حسابات سياسية ضيقة قد تعصف بالجماعة كما عصفت بالمدينة خلال السنوات الماضية.
