أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض توقف إنذاري عن تقديم جميع الخدمات العدلية بمختلف مناطق المملكة، وذلك يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجاً على ما وصفته بـ”الاستهتار بكرامة المهنة والمهنيين”.
وجاء في بلاغ للهيئة أن القرار يأتي عقب مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وما أعقب ذلك من مناقشات داخل مجلس النواب، معتبرة أن مقترحاتها وملاحظاتها لم تلقَ التجاوب المطلوب.
وعبّر المكتب التنفيذي للهيئة عن استيائه من تمرير المشروع بصيغته الحالية، معتبراً أنه يكرّس التمييز التشريعي ويمس بالأمن التعاقدي، ويعيق انخراط العدول في ورش الرقمنة والنجاعة القضائية.
وأكدت الهيئة تشبثها بملاءمة المشروع مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ملوحةً باتخاذ خطوات احتجاجية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً وفق تطورات الحوار مع الحكومة.
