فضيحة الكوكايين تهز الرئاسة الجزائرية وتكشف صراع الأجنحة

في تحرك مفاجئ قلب حسابات الرئاسة، أعادت محكمة جزائرية فتح ملف «البوشي»، المتعلق بتهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين عبر ميناء وهران سنة 2018. إعادة إحياء هذا الملف الحساس تأتي وسط انقسامات داخل النظام، وتسلّط الضوء مجددًا على اسم خالد تبون، نجل الرئيس عبد المجيد تبون، الذي لاحقته تهم ثقيلة تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

المحاكمة، التي انطلقت في سرية تامة منتصف يونيو 2025، لم تكتمل، حيث تم تأجيلها دون تحديد موعد جديد—a قرار يصفه مراقبون بأنه نتيجة لضغوط مباشرة من الرئاسة لحماية نجل الرئيس.

– النفوذ العائلي تحت المجهر

عودة القضية فجّرت النقاش حول سيطرة العائلة الرئاسية على دواليب الحكم. فإلى جانب خالد، يُتداول في الكواليس أسماء أبناء آخرين يتمتعون بنفوذ واسع: محمد كمستشار غير رسمي، صلاح الدين إلياس الذي يُشرف على أسطول السيارات الرئاسية، وسلوى ومها المتهمتين بالتأثير في التعيينات الحساسة.

هذا النفوذ العائلي يعزز صورة نظام شخصي يُدار من داخل القصر، ويطرح تساؤلات حول مصير «الجزائر الجديدة» التي وُعد بها الجزائريون.

– من الكوكايين إلى فضيحة الخليفة

إضافة إلى ملف الكوكايين، يلاحق الرئيس تبون شبح قضية بنك الخليفة، أكبر فضيحة مالية في تاريخ الجزائر المستقلة. حين كان وزيرًا للإسكان سنة 2001، وُجهت إليه اتهامات بالسماح لمؤسسات عمومية بإيداع أموالها في البنك المنهار.

رغم ذلك، نجا تبون سياسيًا وقضائيًا، ليعود لاحقًا وزيرًا ثم رئيسًا بدعم العسكر، بينما بقيت علامات الاستفهام معلّقة حول أدواره السابقة وعلاقاته في تلك المرحلة.

– رسائل واضحة وصراع أجنحة

إعادة إحياء ملف «البوشي» يُفهم منها أنها رسالة قوية من خصوم تبون داخل النظام: حماية العائلة الرئاسية لها حدود، وقد تُستعمل القضايا القديمة كورقة ضغط في صراع السلطة.

في النهاية، يظهر أن الجزائر تعيش على وقع صراع أجنحة متجدد، حيث تُستعمل ملفات الفساد كسلاح سياسي، وقد يكون الثمن هذه المرة غاليًا جدًا بالنسبة لعائلة الرئيس.