أسواق النقد والسندات المغربية: تراجع في السيولة واستقرار أسعار الفائدة في انتظار قرار بنك المغرب

كشفت المذكرة الأسبوعية الصادرة عن “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” عن أبرز التطورات في أسواق النقد والسندات المغربية خلال الفترة من 12 إلى 18 يونيو الجاري. وأظهر التقرير تراجعاً في عجز السيولة البنكية وانخفاضاً في أسعار الفائدة الأولية والثانوية لبعض آجال الاستحقاق، في ترقب لقرار مرتقب من اللجنة النقدية لبنك المغرب.

– السوق النقدية: تراجع عجز السيولة واستقرار السعر المرجح
شهدت السوق النقدية المغربية تراجعاً في متوسط عجز السيولة البنكية بنسبة 2.18 في المائة، ليصل إلى 124 مليار درهم. كما انخفضت تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام إلى 48.6 مليار درهم، بينما ارتفعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 12.9 مليار درهم.

وقد استقر متوسط السعر المرجح عند 2.25 في المائة، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2.205 في المائة، مما يعكس استقراراً نسبياً في تكلفة الاقتراض قصير الأجل.

– سوق السندات: تباين في أسعار الفائدة الأولية وانخفاض عام في الثانوية
في سوق السندات الأولية، أجرت الخزينة اكتتاباً بقيمة 3.52 مليار درهم، أي ما يعادل 85 في المائة من المبلغ المقترح. همت هذه الاكتتابات آجال استحقاق 13 أسبوعاً، 52 أسبوعاً، وسنتين. وقد صاحبها انخفاض في أسعار الفائدة الأولية بواقع 12 نقطة أساس لآجال الاستحقاق 13 أسبوعاً، و0.2 نقطة أساس بالنسبة لآجال الاستحقاق 52 أسبوعاً، بينما ارتفع سعر الفائدة الخاص بآجال الاستحقاق سنتين بما قدره 4 نقاط أساس.

أما في السوق الثانوية، فقد انخفضت أسعار الفائدة بشكل عام، حيث سجلت أقوى التغيرات في آجال الاستحقاق قصيرة ومتوسطة الأجل، وتحديداً لسندات 13 أسبوعاً (ناقص 34.13 نقطة أساس)، و52 أسبوعاً (ناقص 16.27 نقطة أساس)، وسنتين (ناقص 15.05 نقطة أساس).

-ترقب لقرار بنك المغرب ومخاطر تضخمية دولية
يُلاحظ أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل تواصل منحاها التنازلي في انتظار صدور قرار اللجنة النقدية لبنك المغرب، والذي يُتوقع أن يشمل خفضاً بواقع 25 نقطة أساس. يأتي هذا التوقع على الرغم من أن التطورات على الصعيد الدولي تثير مخاطر تضخمية جديدة قد تؤثر بدورها على المغرب من خلال الواردات، مما يضع البنك المركزي أمام تحديات في الموازنة بين دعم النمو ومواجهة الضغوط التضخمية المحتملة.