ميلاد الأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية برئاسة المنار

في خطوة تهدف إلى إثراء المشهد الفكري والأكاديمي المغربي، أعلنت نخبة من الأساتذة والباحثين المتخصصين في القانون الدستوري، العلوم السياسية، العلاقات الدولية، والسياسات العمومية، عن تأسيس “الأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية”. وقد جاء هذا الإعلان عقب اجتماعات احتضنتها مدينة العيون يومي 28 و29 أبريل 2025.

تُعد هذه الأكاديمية مبادرة مستقلة وغير ربحية، تسعى إلى المساهمة الفعالة في تجديد الفكر السياسي والدستوري في المغرب، وتعزيز ثقافة البحث العلمي الرصين في معالجة قضايا الدولة والمؤسسات، وذلك من خلال تبني مقاربات دقيقة تجمع بين العمق الأكاديمي والانشغال بالشأن العام.

– أهداف استراتيجية ومقاربات متعددة:

يؤكد مؤسسو الأكاديمية أن هدفهم الأساسي هو إنتاج معرفة تحليلية عالية الجودة والإسهام في النقاش العمومي من خلال تقديم أوراق سياسات، وأوراق تقدير موقف، وأوراق تنبيه مؤسساتية واستشرافية، بالإضافة إلى إصدار تقارير تحليلية دورية وتنظيم ندوات علمية ولقاءات وطنية.

وتطمح الأكاديمية إلى لعب دور الوسيط الفكري بين المؤسسة الجامعية ومجالات صنع القرار، وذلك عبر تطوير أدوات لفهم التحولات السياسية والدستورية على المستويين الوطني والإقليمي، والانخراط في القضايا المتعلقة بتقييم السياسات العمومية وتعزيز أداء المؤسسات.

-تركيبة علمية بخلفيات متنوعة:

تضم الأكاديمية في عضويتها باحثين جامعيين من مختلف كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب، يجمعهم طموح مشترك لتأسيس فضاء فكري رصين ومؤثر. وقد تم انتخاب الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي، وهو من الأسماء البارزة في مجال التحليل السياسي والاستراتيجي، رئيسًا للأكاديمية. وإلى جانبه، تم انتخاب:

الدكتور محمد الغالي والدكتور عمر الشرقاوي: نائبين للرئيس
الدكتور محمد الزهراوي: كاتبًا عامًا
الدكتور محمد لوليد: أمينًا للمال
وعضوية الأساتذة: سعيد خمري، جواد النوحي، عبد الفتاح بلعمشي، وكمال هشومي.
تشكل هذه التركيبة نواة أكاديمية متنوعة التخصصات والخلفيات، مما يتيح تفاعلاً مثمرًا بين المقاربات القانونية والسياسية والمؤسساتية.

رؤية مستقبلية وتجديد في الخطاب العلمي:

من المتوقع أن تطلق الأكاديمية خلال الفترة القادمة العديد من المشاريع البحثية والورشات الدراسية التي تهتم بالقضايا السياسية والدستورية الراهنة، مع التركيز بشكل خاص على تحليل ديناميات الفعل السياسي، وتطور الأداء التشريعي والتنفيذي، وتحولات الثقافة الدستورية في المجتمع المغربي.

كما تتطلع الأكاديمية إلى إرساء تقاليد علمية تساهم في تجديد الخطاب الأكاديمي وربطه بالإشكالات الواقعية، بما يعزز من موقع الجامعة المغربية كفاعل فكري يخدم التنمية المؤسسية وصناعة السياسات العامة في البلاد.