عبّرت مؤسسة عيون لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد إزاء تعامل السلطات مع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدة مدن مغربية، من بينها الدار البيضاء، الرباط، أكادير، يومي 27 و28 شتنبر 2025.
وذكرت المؤسسة أن الاحتجاجات جاءت كرد فعل طبيعي على تراكم سنوات من التهميش والإهمال للخدمات الأساسية في الصحة والتعليم، وتراجع القدرة الشرائية، فضلاً عن ضعف البنى التحتية في الأحياء والمناطق المهمشة. وأضافت أن الشباب المحتج لم يخرج لمجرد احتجاج عابر، بل طالب بحقوقه المشروعة في حياة كريمة، ورفع شعارات انتقدت أولويات الإنفاق الحكومي وتدهور الخدمات العمومية.
وأكدت المؤسسة أن المقاربة الأمنية التي اعتمدتها السلطات، والتي شملت استخدام القوة المفرطة والتوقيفات الجماعية والتضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي، تشكل خرقًا واضحًا للدستور المغربي والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي.
ودعت مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، في بيانها، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والمتظاهرين السلميين فورًا، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات، وضمان حرية التعبير والتجمع، ومساءلة المسؤولين عن التجاوزات. كما أكدت المؤسسة على ضرورة إعادة النظر في أولويات السياسات العمومية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وتحسين الأجور وظروف العمل، خصوصًا في المناطق المهمشة.
وأشار الرئيس زهير أصدور إلى أن “الحق في الحياة الكريمة ليس مجرد شعار يُرفع، بل التزامٌ على الجهات المسؤولة تحويل الكلمات إلى أفعال ملموسة، تضمن العيش الكريم لجميع المواطنين، وتحمي السلم الاجتماعي واستقرار الوطن”.
وشددت المؤسسة على أن استمرار النهج القمعي والمماطلة في الاستجابة لمطالب الشعب لن يؤدي إلا إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي وتجذر الانفصال بين الدولة والمواطنين، وهو ما قد يهدد السلم والاستقرار في البلاد على المدى الطويل.
