البرلمانيون يؤكدون محورية الخطاب الملكي في توجيه العمل التشريعي والتنموي
أجمع برلمانيون مغاربة، اليوم الجمعة، على أن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، شكّل خارطة طريق تؤكد أهمية الدور المحوري للنخب السياسية والمؤسسة التشريعية في تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتأطير المواطنين.
وشدد النواب والمستشارون، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن توجيهات جلالة الملك تضع على عاتق البرلمان مسؤولية المساهمة الفعالة في تحقيق العدالة المجالية، وتسريع تنزيل المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية ذات الأثر المباشر على المواطنين.
توجيهات ملكية لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية
استحضر البرلمانيون الرسائل الأساسية التي حملها الخطاب الملكي، والتي ركزت على:
- دور البرلمانيين في التأطير والتفاعل: أكد رئيس الفريق الاستقلالي، علال العمراوي، على أن البرلمانيين يستمدون من الخطاب توجهات المرحلة، مشدداً على مسؤولية الإنصات لانشغالات المواطن والتفاعل الجاد مع انتظاراته.
- تنمية المناطق الهشة: توقف رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، ورئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، عند إيلاء الخطاب أهمية خاصة لتنمية المناطق الجبلية والواحات والسواحل، وضرورة إدماجها في الدينامية التنموية الشاملة لضمان العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
- التكامل بين المشاريع: شدد كل من رئيس الفريق الاشتراكي ومنسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خليهن الكرش، على أهمية تحقيق الانسجام والتكامل بين المشاريع الاستراتيجية المهيكلة والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.
- تأطير الشباب: أكد السيد شهيد والبرلماني عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد الإله حفظي، على مسؤولية الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين، وخاصة الشباب، ومنحهم فرصة المشاركة وتحمل المسؤولية.
دور المؤسسة التشريعية في الترجمة والتفعيل
اعتبر المستشار البرلماني عبد الإله حفظي أن الطبقة السياسية مطالبة بممارسة أدوارها التشريعية والرقابية بشكل منفتح على المواطنين، مشدداً على أن مشروع قانون المالية القادم يجب أن يترجم التوجيهات الملكية إلى سياسات وبرامج ملموسة.
من جانبها، سجلت النائبتان حورية ديدي (الأصالة والمعاصرة) وربيعة بوجة (العدالة والتنمية) أن البرلمان والحكومة مطالبان بتسريع وتيرة تنزيل المشاريع المرتبطة بالحقوق الأساسية للمواطنين، لافتتين إلى إشادة الخطاب الملكي بـالدبلوماسية الموازية للبرلمانيين في الدفاع عن القضايا الوطنية.
