البنك الإفريقي للتنمية يدعم الفلاحة التضامنية بالمغرب لتمكين النساء والشباب
في خطوة تعزز التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة في المغرب، وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 100 مليون يورو. يهدف هذا التمويل بشكل أساسي إلى دعم برامج الفلاحة التضامنية الموجهة للنساء والشباب، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحديات تغير المناخ في القطاع الزراعي المغربي.
ويسعى هذا المشروع الطموح إلى خلق فرص مستدامة لهذه الفئات الحيوية، من خلال تحفيز ريادة الأعمال في المناطق القروية. وسيتجسد هذا الدعم عبر إنشاء آليات تمويل وحوافز ملائمة، إلى جانب تعزيز أنظمة الدعم الفني والمالي. كما سيسهم في نشر بنى تحتية جديدة للإنتاج والخدمات الزراعية، مما يعزز مكانة المرأة في سلاسل القيمة المحلية ويصقل مهاراتها، وبالتالي يزيد من إنتاجيتها.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية أن هذه الإجراءات مجتمعة ستدعم بروز رائدات الأعمال في القطاعات الزراعية، وشبه الزراعية، والتحويلية، والقطاع الرقمي، متماشية بذلك مع خارطة الطريق الجديدة للتشغيل من خلال تعزيز ريادة الأعمال القروية.
وفي هذا السياق، أكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن “النساء الطامحات للانخراط في الزراعة والنجاح فيها هن أولويتنا”. وأضاف أن هذه العملية الجديدة ستدعمهن “خطوة بخطوة في بناء زراعة حديثة وشاملة ومرنة، قادرة على إظهار كامل إمكانات الطامحات إلى الابتكار وخلق القيمة وتوفير فرص العمل في أراضيهن”.
يتسق هذا البرنامج تمامًا مع أولويات المغرب التنموية، حيث يدعم تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تعد رؤية وطنية لتحويل الفلاحة إلى قطاع أكثر شمولًا واستدامة وكفاءة. كما يتماشى مع البرنامج الوطني للفلاحة التضامنية والبرنامج الوطني لريادة الأعمال الشبابية.
ويأتي هذا التمويل ليؤكد الشراكة طويلة الأمد بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، التي امتدت لأكثر من نصف قرن. فخلال هذه الفترة، عبأت المجموعة ما يقرب من 15 مليار يورو لتمويل أكثر من 150 مشروعًا استراتيجيًا في قطاعات حيوية كالنقل، والمياه، والطاقة، والفلاحة، والحماية الاجتماعية، والحكامة، والمالية، مما يعكس الأثر الكبير لهذه الشراكة على التنمية بالمغرب.
