منظمة النساء الاتحاديات تدعو لـ”تحيين الإطار القانوني” لمواجهة العنف الرقمي وتطالب بـ”لا للإفلات من العقاب”
أعلنت منظمة النساء الاتحاديات عن انخراطها الفاعل في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء، التي أطلقتها الأمم المتحدة تحت شعار هذا العام: “إنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات”.
وفي بيان لها، أكدت المنظمة أن الفضاء الرقمي يشهد تنامياً خطيراً لأشكال مستحدثة من العنف، مما يخلف ضحايا يفتقرن في أغلبهن لوسائل الحماية القانونية والمجتمعية.
العنف الرقمي: امتداد لثقافة تمييزية
أشارت المنظمة إلى أن المنصات الرقمية في المغرب، على غرار باقي دول العالم، تشهد ارتفاعاً مقلقاً لأشكال العنف ضد النساء والفتيات، مثل: التحرش والابتزاز الإلكتروني، والتشهير، ونشر الصور والمعطيات الخاصة، والتهديد، وانتهاك الخصوصية.
ورغم الطابع غير المادي لهذا العنف، تؤكد المنظمة أن آثاره “واقعية ومُدمّرة”، وتدفع النساء إلى الانسحاب من الحياة العامة وإسكات أصواتهن. واعتبرت المنظمة أن العنف الرقمي:
- ليس ظاهرة معزولة: بل هو امتداد بنيوي لثقافة تمييزية تُعيد إنتاج نفسها بأدوات رقمية أكثر خطورة.
- يخدم ثقافة ذكورية: ينبع من ثقافة تؤمن بالتراتبية وتتضايق من أي حضور نسوي فاعل في الفضاء العام.
- يهدد برامج التمكين: الإحصائيات تظهر أن النساء هن في مقدمة ضحايا هذا العنف، مما يهدد نجاعة البرامج الحكومية الهادفة للتمكين المهني والسياسي والثقافي للنساء.
دعوات للمراجعة القانونية والتحرك المؤسساتي
انطلاقاً من مسؤوليتها النضالية، دعت منظمة النساء الاتحاديات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على عدة مستويات:
- تحيين الإطار القانوني: لتشديد العقوبات في هذا الصنف من الجرائم الإلكترونية، والحرص على “لا للإفلات من العقاب”.
- تعزيز الحماية والوعي: تعزيز آليات الحماية ورفع وعي النساء والفتيات عبر برامج التكوين في السلامة الرقمية وسبل التبليغ.
- تعبئة شاملة: تعبئة المؤسسات التعليمية والإعلامية لمناهضة خطاب الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
- الضغط على المنصات: الضغط على منصات التواصل الاجتماعي لاعتماد بروتوكولات صارمة في محاربة المحتوى العنيف وحماية الضحايا.
وأكدت المنظمة مساندتها اللامشروطة لجميع النساء ضحايا العنف، معلنة تنظيم لقاءات تأطيرية حول السلامة الرقمية والمرافعة من أجل مجتمع آمن في كل الفضاءات: البيت، الشارع، العمل، والعالم الرقمي.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن بناء فضاء رقمي آمن للنساء والفتيات يظل شرطاً أساسياً لتحقيق الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتويات قائمة على التمييز والاضطهاد.
