مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون مهنة التراجمة المحلفين: إصلاح جديد في ورش العدالة

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة إحدى أهم المهن المساعدة للقضاء. وجاءت المصادقة بـ98 صوتاً مؤيداً مقابل 33 معارضاً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس انقساماً نسبياً داخل المؤسسة التشريعية حول بعض مضامين النص القانوني.

في تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص يندرج ضمن مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، خصوصاً في شقه المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، التي تلعب دوراً أساسياً في ضمان النجاعة القضائية وتحقيق شروط المحاكمة العادلة.

وأشار الوزير إلى أن مهنة الترجمة المحلفة تعتبر من الدعائم الأساسية لتحقيق العدالة، إذ تضمن حقوق المتقاضين الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم ووثائقهم أمام المحاكم، مبرزاً أن المشروع الجديد جاء بعد مشاورات موسعة مع الجمعية المهنية للتراجمة، واستطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

ويحمل مشروع القانون في طياته تعديلات جوهرية تروم تأهيل المهنة وتعزيز مكانتها ضمن منظومة العدالة، من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني، ومراجعة شروط الولوج إليها، إضافة إلى دعم القدرات المهنية للتراجمة عبر إحداث معاهد للتكوين وتكريس إلزامية التكوين المستمر.

كما نص المشروع على فتح المهنة أمام فئات مهنية جديدة، وإقرار مقتضيات قانونية لحماية المنتسبين إليها، مع إحداث هيئة وطنية مهنية تحل محل الجمعية الحالية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتوفر على أجهزة تمثيلية قوية، مع ضمان تمثيلية نسائية مناسبة داخل هياكلها.

الوزير وهبي أكد أيضاً أن المشروع شهد تفاعلاً إيجابياً داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث تم تقديم 233 تعديلاً من طرف الفرق النيابية، استجابت الحكومة لعدد كبير منها، في تجسيد لروح التشاركية والانفتاح على الاقتراحات البرلمانية.

وتأتي هذه المصادقة في سياق الدينامية التشريعية التي يعرفها قطاع العدالة بالمملكة، والرامية إلى تحديث المهن القضائية والقانونية بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة، ويكرّس الحقوق الأساسية للمتقاضين في ظل دستور 2011، وتوجيهات النموذج التنموي الجديد.