استنفار ضريبي لتعقب “الشركات الشبح” في مقرات التوطين

فتحت المديرية العامة للضرائب تحقيقاً واسعاً شمل أزيد من 323 شركة، بعد رصد استغلال “شركات التوطين” كملاذات للتخفي من الرادارات الجبائية والتحايل على إجراءات التحصيل الجبري.

وكشفت التحقيقات عن تورط شبكات تضم وسطاء ومكاتب محاسبة في توظيف مقاولات غير نشطة لإنتاج فواتير وهمية وتضليل مصالح المراقبة، مستغلين ثغرات في تغيير المقرات الاجتماعية دون إشعار الإدارة.

وتزامناً مع هذه الحملة، شرعت المديرية في اعتماد “التبليغ الإلكتروني” لمحاصرة المتهربين الذين يرفضون تسلم الإشعارات الورقية، مع إحالة ملفات مشبوهة على النيابة العامة بتهم التزوير والغش الضريبي، تفعيلاً لمقتضيات المدونة العامة للضرائب التي تضع “شركات التوطين” أيضاً تحت طائلة المساءلة القانونية.