رئيس جماعة بني درار: مصلحة الجماعة والمواطن تقتضي منا إنهاء عقد التدبير المفوض مع شركة النظافة

طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، عقد مجلس جماعة بني درار أمس الإثنين 8 شتنبر 2025، أشغال الدورة الإستثنائية التي جاءت بطلب من والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، بعد أن تعذر الخميس الماضي انعقادها لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقد خصصت أشغال هذه الجلسة لمناقشة نقطة فريدة المتعلقة بالدراسة والتصويت على إلغاء عقد التدبير المفوض مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالجماعة، والمصادقة على تفويت القطاع لشركة أخرى..

وبعد تلاوة التقرير الذي تضمن مجموعة من الخروقات والتجاوزات قام بحصرها فريق العمل بالجماعة بتاريخ 15 غشت 2025، وبعد نقاش مستفيض من طرف الرئيس الذي أكد على أن الأمر أصبح يهدد مصلحة الجماعة والمواطن على حد سواء، وأن الشركة لم تلتزم بما تضمنه عقد التدبير المفوض، وهو ما أكده المجلس الجهوي للحسابات في ملاحظاته، صوت المجلس وبالإجماع على إنهاء عقد التدبير المفوض مع الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة بصفة نهائية..

المقرر الذي اتخذه المجلس خلق حالة من الارتياح لدى ساكنة جماعة بني درار التي ظلت تعاني الكثير من سوء تسيير وتدبير ملف النفايات من طرف الشركة التي تعرف تراجعا في الأداء على المستوى الوطني.

ومن أهم الخروقات التي تضمنها التقرير الذي تمت تلاوته على أنظار المجلس نجد، أولا، نقص على مستوى الخدمات المقدمة من طرف الشركة (إفراغ الحاويات، الكنس، ظهور بعض النقاط السوداء..). ثانيا، تقاعس وبطء في غسل الحاويات ومحيطها واختفاء بعض الحاويات مع عدم التقدم بشكايات بخصوصها وعدم تعويضها..ثالثا، عدم إيداع نفايات الكنس بالمطرح آخر النهار. رابعا، غياب التواصل والتنسيق بخصوص جميع الأنشطة..خامسا، التأخير في أداء أجور العمال والمستخدمين بشكل مستمر وهو الامر الذي يهدد السلم الاجتماعي..سادسا، عدم أداء واجبات كراء جزء من المستودع الجماعي..سابعا، الخدمات المقدمة غير مراعية لقواعد الجودة ولا تتطابق مع المعايير المحددة في الوثائق التعاقدية..هذا إضافة إلى مجموعة من التجاوزات المضمنة في التقرير..

وفي تصريح له، أكد رئيس جماعة بني درار، أن القرار الذي اتخذه المجلس اليوم، جاء بناء على معطيات وعلى مخالفات وتجاوزات تم تحريرها في حق الشركة المكلفة بتدبير القطاع. وأضاف أننا كمنتخبين نحرص دائما وأبدا على خدمة مصلحة المدينة ومصلحة المواطن الذي منحنا الثقة وبوأنا المسؤولية، ومسؤوليتنا اليوم، هي أن نقول كفى من العبث لهذه الشركة. وأضاف، أن المقرر المتخذ سبقه جلسات حوارية، وسبقه تنبيهات وقمنا بدق ناقوس الخطر مرارا وتكرارا، لكن للأسف الشركة دائما تتعامل بمنطق اللامبالاة، وفي إطار إحترام الفانون وتفعيلا لملاحظات المجلس وبعد مشاورات عديدة، قررنا اتخاذ هذا القرار الذي ستخدم مدينة بني درار وساكنتها.