النقابات تطالب بمأسسة الحوار وزيادة الأجور عشية فاتح ماي

عشية الاحتفال بعيد الشغل في فاتح ماي، رفعت قيادات نقابية مغربية ممثلة في الحوار الاجتماعي مطالب ملحة للحكومة، أبرزها مأسسة الحوار الاجتماعي وإقرار زيادة جديدة في الأجور لمواجهة الغلاء المتزايد في تكاليف المعيشة.

وأكدت القيادات النقابية على ضرورة التزام الحكومة بمراجعة الأجور بشكل دوري لمواكبة التضخم، مشيرة إلى أن الزيادة التي تم إقرارها العام الماضي (1000 درهم) تآكلت بفعل ارتفاع أسعار المواد الأساسية. كما اتفقت على ضرورة تلبية مطالب جميع الفئات المهنية وتفعيل الحوارات القطاعية وتعديل قانون الانتخابات المهنية وإخراج قانون النقابات وتقويم مدونة الشغل.

بوشتى بوخالفة، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أوضح أن المطالب ليست جديدة وتتعلق أساسًا بتنفيذ اتفاق أبريل 2022، الذي لم يتم تفعيل معظم بنوده، وعلى رأسها مأسسة الحوار الاجتماعي بقانون إطار. وانتقد “تهرب” الحكومة من المسؤولية عبر الحديث عن “تيسير الحوار الاجتماعي” دون إجراءات واضحة، مشيرًا إلى أن الزيادة الوحيدة التي تم إقرارها كانت في الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG). وشدد على ضرورة ربط الزيادة في الأجور بارتفاع تكاليف المعيشة بشكل تناسبي.

من جهتها، أكدت خديجة الزومي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الزيادة في الأجور هي المطلب الأهم حاليًا، مشيرة إلى أن زيادة 1000 درهم التي تم تنفيذها لم يكن لها تأثير حقيقي على مستوى عيش الموظفين بسبب التضخم. وطالبت بإخراج قانون النقابات وتفعيل الحوارات القطاعية المتوقفة، وتنفيذ مقتضيات الحوارات التي تم الاتفاق بشأنها، بالإضافة إلى تقويم مدونة الشغل وإزالة العنف من أماكن العمل.

الخبير الاقتصادي جواد العسري رأى أن الوضعية المالية تسمح بزيادات في الأجور إذا تم وضع القطاع الاجتماعي في صدارة الأولويات، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة لم تغط ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والطاقة. ودعا الحكومة إلى الانسجام في التعامل مع النفقات العمومية وتلبية الأساسيات قبل الكماليات، مؤكدًا أن الأجور الحالية المتدنية لم تعد تمكن الأسر المغربية من مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.