قريبا سيصبح المغرب دولة مصدرة للغاز بعد إكتفائها الذاتي ذلك ما تؤكده الإكتشافات في شرق المملكة وشمالها قررت شركة شاريوط البريطانية التخلص من فرعها في جمهورية جنوب إفريقيا ، وذلك من أجل التفرغ للعمل على التركيز على إستثماراتها في مشروعها الضخم في المغرب لأستغلال ما إكتشفته من مصادرهامة للغاز في عرض البحر بالمنطقة التابعة للعرائش .
وتبرهن هذه الخطوة التي أقدمت عليها مجموعة شاريوط ذات الأنشطة المتنوعة ، على أن ما تم إكتشافه من ينابيع الغاز في المغرب يعد ذا أهمية قصوى ، ويؤكد ما سبق أن تم الإعلان عنه من اكتشافات أخرى تبشر بتحويل المغرب إلى دولة لا تكتفي بتحقيق إكتفائها الذاتي من الغاز ، بل قد يكون في إمكانها أن تصبح دولة مصدرة ه لهذه الثروة الطاقية ويمكن إعتبار إقدام شاريوط على التخلص من نشاطها في جنوب إفريقيا قد أملته متطلبات تعبئة كل ما تملكه هذه الشركة من إمكانيات رغم أهميته ، لتكريسه لمشروع إستغلال الغاز المكتشف في المغرب والذي تأكدت ضخامته.
وإذا ما أضفنا ما سبق الأعلان عن الغاز المكتشف في منطقة تندرارة القريبة من مدينة فكيك ، إلى اكتشافات في المنطقة البحرية للعرائس ، فسيكون في الإمكان التحدث من الأن عن تحول المغرب إلى دولة لها من الطاقة ما يمكن تصديره إلى أروبا ، ولن يحتاج الأمر سوى إلى مد أنابيب لمسافة قصيرة نسبيا ، بالنسبة لما تم الإعلان عن اكتشافه وبكمية ضخمة سواء في شمال المملكة أو شرقها ، لكي يتم إيصاله بالأنبوب المغاربي الذي كان يربط منابع الغاز الجزايرية مع شبكة الغاز الأروبية عن طريق المغرب وإسنبانيا ، وظل يشتغل لمدة خمس وعشرين سنة ، وهي مدة العقد المبرم بين الأطراف المتعاقدة والتي يمكن تحديدها وبنفس الألتزامات والحقوق التي يفرضها ، والتي تضمن الجزاير إمتلاكه على ما أظن .
والظاهر أننا في المغرب لم نعد أمام مشاريع تتطلب كثيرا من الوقت ومن المال ، فالأنبوب المغاربي مهيأ للعمل في نقل الغاز المغربي نحو أروبا من جديد وكما كان في السابق ، قبل أن تتخلى الجزائر عن حقها فيه لدوافع ليس المجال هنا للحديث عنها ، وإن كان في الإمكان الإتيان بالمثل القائل : لقد إنقلب السحر على الساحر . فمن حيث أراد قادة الجزاير حرمان المغرب من الإستفاة من الأنبوب المغاربي لتزويد مولادته الكهربائية بالغاز ، فتحت له المجال ليصبح المالك لذلك الأنبوب ،بعد أن ظل لمدة ربع قرن ينقل الغاز الجزايري إلى أروبا .
إن ما أقدم عليه قادة الجزاير بشأن الأنبوب المغاربي يكشف من جهة عن سوء تدبير لشؤون الدولة ، ومن جهة أخرى عن إنعدام وسائل محاسبة المسؤولين عما يرتكبونه من تصرفات تمس لمصالح الدولة وأموالها
