الدور المغربي في “اليوم التالي”: ثبات المبادئ وإسهام فاعل في إعمار غزة وترتيب المشهد السياسي

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، تتجه الأنظار نحو تحديات “ما بعد الحرب” (“اليوم التالي”)، وعلى رأسها إعادة الإعمار وترتيب المشهد السياسي والأمني في القطاع المدمر. في خضم هذه المرحلة، برز الموقف المغربي، الذي أكد استعداده التام للمساهمة الفاعلة في المسارات المتفق عليها، وفق ما ورد في بلاغ وزارة الخارجية.

المحللون يرون أن هذا الموقف يعكس دوراً محورياً ينتظر المملكة، بالنظر إلى مكانتها الخاصة ودور الملك محمد السادس كرئيس للجنة القدس الشريف، وهو ما يمنح المغرب شرعية سياسية ورمزية لدعم الحلول الواقعية.

المغرب.. من الموقف السياسي إلى العمل الملموس

أكد لحسن أقرطيط، أستاذ العلاقات الدولية، أن المغرب “مُرشح لأن يضطلع بدور محوري” في مرحلة ما بعد الحرب، سواء في جهود الإعمار أو تهيئة المناخ السياسي للعودة إلى مسار السلام. ونوّه أقرطيط بنجاح المغرب في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر المعابر البرية خلال الحرب، في وقت تعذر فيه ذلك على أطراف إقليمية ودولية أخرى.

وأشار إلى أن الموقف المغربي “المتزن والعقلاني” يؤكد أن “حل الدولتين” (إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية) هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

من جهته، شدد محمد نشطاوي، محلل العلاقات الدولية، على أن قدرة الدبلوماسية المغربية على تحويل التزامها السياسي الثابت إلى “عمل عملي ملموس” (كإيصال المساعدات) يمنحها دوراً محورياً في إدارة المرحلة الانتقالية، وضمان حماية المدنيين وبدء إعادة بناء البنى التحتية.

ضمانات التنفيذ وتحقيق الاستقرار

يؤكد المحللون أن الدور المغربي عبر الوساطة والدبلوماسية متعددة الأطراف حاسم في ضمان عدم خرق أي اتفاق، والضغط لضمان عدم تراخي المجتمع الدولي في متابعة ملف إعادة الإعمار ومكافحة التفاوتات. كما يشدد المغرب على أهمية وضع ضمانات فعالة لتسهيل تنفيذ حل الدولتين، ليس فقط في غزة، بل وفي الضفة الغربية، لحماية الحقوق الفلسطينية وتحقيق الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.

المملكة، بحسب المحللين، مستعدة للمساهمة في أي صيغة دولية يتفق عليها المنتظم الدولي ويقبلها الفلسطينيون، سواء عبر المشاركة في الإعمار أو في عمليات حفظ السلام التي تقرها الأمم المتحدة.