بنود “المهرجانات والعمال العرضيين” تهدد ميزانيات جماعات مغربية بالإسقاط

أفادت مصادر مطلعة لـ”الحدث الإفريقي” بتصاعد تقارير رسمية على مكاتب الولاة والعمال، خاصة في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، تدعو إلى التحرك العاجل للتصدي لبنود “مشبوهة” في مشاريع الميزانيات الجماعية المُعدّة للتصويت في دورات أكتوبر الجاري

وتتركز الشبهات حول تحويل اعتمادات مالية ضخمة إلى بندي “العمال العرضيين” و”تنظيم المهرجانات” على حساب مشاريع البنية التحتية والخدمات العمومية الأساسية. وقد حملت التقارير توجيهات من وزارة الداخلية بإسقاط هذه الميزانيات ورفض التأشير عليها، خاصة مع اقتراب استحقاقات 2026، مما يثير شبهات حول “التوظيف الانتخابي” للنفقات العمومية.

نفقات قياسية وتوجيهات وزارية للترشيد

أكدت المصادر أن نفقات “العمال العرضيين” المقترحة تجاوزت سقف 3 ملايين درهم في جماعات صغيرة محدودة الموارد. ولتجنب الجدل، لجأت مجالس أخرى إلى تحويل نفقات ضخمة من بند المهرجانات إلى “العمال العرضيين”، الذي لا يتطلب تفاصيل دقيقة أو لوائح معلنة.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية جديدة للولاة والعمال تدعو إلى توحيد الجهود والتركيز على التنمية المجالية المندمجة وترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية القصوى لـ: دعم التشغيل، تعزيز التعليم والرعاية الصحية، التدبير المستدام للموارد المائية، ومشاريع التأهيل الترابي.

وشدد لفتيت على ضرورة الانتقال من ميزانيات التسيير التقليدية إلى ميزانيات فعالة تركز على المشاريع ذات الأولوية، مع احترام مبادئ الصدقية والحكامة في البرمجة المالية.

كما همّت المراجعات الحكومية بنود الموارد، حيث استفسر المسؤولون الترابيون رؤساء الجماعات حول الآليات المزمع اعتمادها لتقليص قيمة “الباقي استخلاصه” (المداخيل غير المحصلة) الذي بلغ مستويات قياسية في بعض الجماعات.