قرار حازم من والي الرباط بإغلاق مصحة “أكديطال أكدال” بسبب خروقات قانونية في مسطرة المطابقة
في خطوة تعكس تشديد المراقبة الإدارية على المؤسسات الصحية الخاصة،أصدر محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة قرارا إداريا يقضي بإغلاق مصحة “أكديطال – أكدال” وسط العاصمة وذلك بعد التحقق من عدم احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في المجال العقاري والصحي وخاصة تلك المتعلقة بالحصول على شهادة المطابقة.
وحسب معطيات متطابقة،جاء القرار بعد أن تبين أن المجموعة الصحية “أكديطال”،التي تعد من أكبر الشبكات الطبية الخاصة بالمملكة وتضم أكثر من 38 مصحة عبر جهات المغرب بادرت إلى افتتاح المصحة واستقبال المرضى منذ شهر يونيو الماضي دون استكمال المساطر الإدارية النهائية وعلى رأسها شهادة المطابقة التي تعد شرطا قانونيا أساسيا قبل أي افتتاح رسمي.
وتعتبر شهادة المطابقة وثيقة ضرورية تسلم بعد انتهاء الأشغال،بناء على تقرير لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الولاية والوكالة الحضرية ووزارة الصحة والوقاية المدنية وذلك للتحقق من أن البناية مطابقة تماما للتصاميم التقنية والمعايير التي رخصت على أساسها،خصوصا فيما يتعلق بسلامة المرضى واشتراطات الأمن الصحي.
وأكدت مصادر مطلعة أن والي الجهة اتخذ هذا القرار في إطار احترام مبدأ المساواة أمام القانون ولضمان عدم استثناء أي جهة أو مؤسسة،مهما كان حجمها الاستثماري من تطبيق الضوابط القانونية المعمول بها.
كما أشارت المعطيات إلى أن “أكديطال” كانت قد حصلت على التراخيص الأساسية من مختلف المصالح المعنية ،جماعة الرباط-الوكالة الحضرية-وولاية الرباط غير أن استعجالها في الافتتاح قبل المصادقة النهائية من اللجنة المختصة أعتبر خرقا للإجراءات التنظيمية.
وينتظر أن تعمل المجموعة الصحية على تسوية وضعيتها القانونية في أقرب الآجال،من خلال استيفاء الشروط التقنية والإدارية المطلوبة تمهيدا لإعادة فتح المصحة التي تعد من أكبر استثمارات المجموعة في العاصمة.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه عام نحو تعزيز مراقبة قطاع الصحة الخاص وضمان احترام المعايير القانونية والجودة والسلامة داخل المؤسسات الطبية،لاسيما بعد التوسع السريع الذي تعرفه الشبكات الصحية الكبرى في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
