الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا لتحديد ملامح المرحلة السياسية والاقتصادية المقبلة
من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس،مجلسا وزاريا حاسما ينتظر أن يتدارس خلاله التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026 في خطوة تعد من أبرز محطات التحضير للدخول السياسي والاقتصادي الجديد بالمملكة.
ويرتقب أن يشكل هذا الاجتماع الملكي محطة مفصلية لتوجيه العمل الحكومي في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
وبحسب المعطيات المتوفرة،سيؤدي هذا الموعد الهام إلى تأجيل الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي،الذي يعقد عادة يوم الخميس ليبرمج في صباح اليوم نفسه المخصص لانعقاد المجلس الوزاري والذي يرجح أن يكون يوم الجمعة أو السبت المقبلين وفق الترتيبات الجارية.
ويأتي هذا المجلس الوزاري في سياق التحضير لعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد،الذي يلزم القانون التنظيمي للمالية الحكومة بتقديمه إلى البرلمان قبل 20 أكتوبر الجاري،طبقا للمادة 48 من القانون ذاته.
وينتظر أن يعرض وزير الاقتصاد والمالية أمام أنظار الملك التصور العام للموازنة المقبلة،بما يتلاءم مع التوجيهات الملكية الأخيرة التي أكدت على ضرورة ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسين فعالية السياسات العمومية.
ويتزامن هذا الموعد السياسي البارز مع تصاعد النقاش العمومي حول أولوية إصلاح قطاعي التعليم والصحة،على ضوء احتجاجات شباب “جيل زد” ومطالبهم بتجديد النموذج التنموي وإرساء خدمات عمومية أكثر عدلا ونجاعة.
ويرجح أن يعرف مشروع قانون المالية 2026 مراجعات جوهرية في ميزانيات القطاعات الاجتماعية استجابة لتوجيهات جلالة الملك الرامية إلى تعزيز رأس المال البشري وتحقيق التنمية المتوازنة.
كما ينتظر أن يحدد المجلس الوزاري الأولويات الاقتصادية للسنة المقبلة خاصة في ما يتعلق بتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتعزيز مناخ الاستثمار والإنتاج الوطني ودعم البرامج الاجتماعية الجديدة كالسجل الاجتماعي الموحد وبرامج التشغيل الذاتي.
ويأتي ذلك في سياق دولي وإقليمي مطبوع بتحديات اقتصادية متزايدة تتطلب مقاربة استباقية لضمان توازن المالية العمومية واستدامة النمو.
بهذا الاجتماع، يكرس الملك محمد السادس نهجه القائم على المتابعة الدقيقة لتوجهات الدولة وضمان التناغم بين الرؤية الملكية وبرامج العمل الحكومي بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.
