السكوري: بدائل التجارة الجائلة تنطلق عبر التدرج المهني ومواكبة 200 ألف مستفيد
في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالقطاع غير المهيكل، تسعى الحكومة المغربية إلى تحويل “التجارة الجائلة” من ظاهرة اجتماعية إلى فرصة اقتصادية منظمة عبر مقاربة جديدة تقوم على الإدماج بدل الإقصاء والتأهيل بدل الزجر.
ومن خلال برنامج التدرج المهني الذي يستهدف تكوين 200 ألف مستفيد، تضع وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل رهانها على فتح آفاق مهنية جديدة أمام فئات ظلت لعقود على هامش المنظومة الإنتاجية في خطوة تهدف إلى بناء سوق شغل أكثر عدالة واستدامة و إعادة الاعتبار لكرامة المواطن العامل في القطاع غير المهيكل.
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،أن القطاع غير المهيكل ما زال يمثل تحديا حقيقيا أمام الاقتصاد الوطني رغم تسجيل بعض التراجع في حجمه،مشددا على أن “العديد من المواطنين لم يختاروا العمل في هذا القطاع طواعية بل اضطروا إليه بسبب غياب البدائل الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتأمين دخل مستقر”.
وأوضح السكوري،خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين أن الحكومة وضعت استراتيجية واضحة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة وعلى رأسها التجارة الجائلة من خلال دراسة شاملة شملت 125 مهنة،حددت منها 19 مهنة يمكن أن تشكل بديلا مناسبا لممارسي التجارة الجائلة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أطلقت بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية تجربة نموذجية لمواكبة الباعة المتجولين في الانتقال التدريجي نحو مهن مهيكلة ومستقرة عبر التكوين والمواكبة الاجتماعية والمالية.
وأكد أن “الحل الجوهري لضمان هذا التحول يكمن في برنامج التدرج المهني الذي تم تطويره في ضوء التوجيهات الملكية،إذ رفع عدد المستفيدين المستهدفين من 100 ألف إلى 200 ألف متدرج،بهدف تسريع الإدماج المهني وتحسين مؤهلات اليد العاملة”.
وأوضح السكوري أن البرنامج يشمل منحة مالية ومواكبة اجتماعية أثناء فترة التكوين ويستهدف سبعة قطاعات اقتصادية رئيسية،مشيرا إلى أن تحليل الوزارة أظهر إمكانية دمج شريحة كبيرة من الباعة المتجولين ضمن هذا البرنامج لمساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة تتيح لهم فرص عمل أكثر استقرارا وكرامة.
وفي السياق ذاته،أبرز الوزير أن عدد المتدربين في التكوين المهني بلغ هذه السنة 745 ألفا وهو رقم يعكس حسب قوله تطور العرض العمومي في مجال التكوين حيث تم افتتاح 3 مدن جديدة للمهن والكفاءات و18 مؤسسة جديدة منها 16 مؤسسة تابعة لقطاعات إنتاجية كالصناعة التقليدية.كما تم منح تراخيص جديدة لمؤسسات القطاع الخاص،ليبلغ عدد مؤسسات التكوين المهني على المستوى الوطني 2388 مؤسسة،في حين تضاعف عدد المؤسسات في القطاع العام خلال السنوات الأخيرة.
وأشار السكوري إلى أن برنامج التدرج المهني بدأ يحقق نتائج مشجعة، موضحا أن “عدد المستفيدين كان لا يتجاوز 9000 متدرج سنويا ،لكن القرار الملكي الأخير سيمكن من تسريع الوتيرة”،مضيفا أن “الاستمرار بالنسق السابق كان سيتطلب نحو 100 سنة لتأهيل 900 ألف شاب عاطل غير حاصل على شهادة”.
وشدد على أن التوجه الجديد يعكس إرادة ملكية قوية لبناء مغرب أكثر عدالة وإنصافا ، يوفر لكل مواطن فرصة تكوين وشغل كريم،مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة الإدماج المهني عبر منظومة التكوين والتشغيل.
يمثل هذا التوجه الحكومي تحولا في مقاربة معالجة الاقتصاد غير المهيكل إذ لم يعد التعامل معه قائما على المنع أو الملاحقة،بل على تأهيل العاملين فيه وتوفير بدائل مهنية واقعية. ويراهن المغرب على برامج مثل التدرج المهني كرافعة لدمج آلاف العاملين في القطاع غير المهيكل داخل النسيج الاقتصادي المنظم،بما يتيح توسيع قاعدة المساهمين في الحماية الاجتماعية- تحسين الإنتاجية الوطنية وتقليص الهشاشة.
ويعد هذا المسار خطوة عملية نحو تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية التي دعا إليها النموذج التنموي الجديد،إذ يسعى إلى تحويل فئة “الباعة المتجولين” من وضعية مؤقتة وغير مستقرة إلى مواطنين فاعلين اقتصاديا عبر التكوين والتأطير والدعم المؤسساتي.
